احمد علی‌رضابیگی

احمد علی‌رضابیگی

احمد علی‌رضابیگی نماینده دوره‌های دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی است. وی همچنین رییس پلیس راهنمایی‌ورانندگی کشور و استاندار آذربایجان شرقی بوده است. او در سال ۱۴۰۲ به دلیل افشاگری در خصوص واگذاری خودروهای شاسی بلند به نمایندگان مجلس به زندان محکوم شد.

  • <coverage-outsourcing id='52912'> <reference source='https://khodrodaily.ir/2023/04/27/21236/'> احمد علی‌رضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با ایلنا به «فساد» در میان مقامات بلندرتبه دولتی پرداخت: > در جریان منتفی‌شدن استیضاح قبلی فاطمی امین (وزیر صنعت، معدن و تجارت)۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند در اختیار مجلس قرار گرفته است.» رسانه‌های حکومتی در ابتدا موضوع واگذاری خودروهای شاسی بلند را تکذیب کردند اما مدتی بعد مقامات حکومتی ضمن تایید این موضوع گفتند وزیر صنعت نقشی در آن نداشته است. لازم به ذکر است، فاطمی امین، وزیر صنعت، در یک نامه خطاب به دادستان کل کشور خواستار «تعقیب قضایی خطاکاران شده است. </reference> </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='52913'> <reference source='https://www.hayat.ir/news/205121'> محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی گفت: > با تصمیم شورای نظارت بر رفتار نمایندگان علیرضا بیگی نماینده تبریز اجازه نطق ندارند. وی اعلام کرد که این تصمیم در هیات رئیسه گرفته نشده بلکه تصمیم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است. </reference> </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='52915'> <reference source='https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-888746'> احمد علی‌رضابیگی توسط شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به اتهام «نشر اکاذیب» از طریق افشاگری واگذاری خودروهای شاسی‌ بلند به نمایندگان مجلس، به یک سال حبس محکوم شد. آقای علی‌رضابیگی درباره جلسه دادگاه خود به روزنامه شرق گفته است در اولین جلسه دادگاه شکایتی در پرونده نبود، رئیس دادگاه عذرخواسته و تاکید کردند که پرونده مهیای رسیدگی نیست، به همین دلیل قرار نقص صادر و پرونده به بازپرسی ارجاع شد. پس از ارسال پرونده به شعبه بازپرسی، شکایت وزیر صنعت در پرونده ثبت شد و سپس دادگاه اقدام به بررسی مجدد کرد. علی‌رضا بیگی در جلسه دادگاه خطاب به قاضی اعلام کرده این پرونده ابعاد سیاسی دارد و باید توسط «محکمه سیاسی» و علنی رسیدگی شود، اما قاضی درخواست او نپذیرفت. </reference> </coverage-outsourcing>