علیرضا حاتمی
علیرضا حاتمی به دلیل حمایت از گروههای پادشاهیخواه و فعالیت در این زمینه به زندان محکوم شد.
متهمان این پرونده در چند نقطه ایران بازداشت شدهاند. آنها در زمینههای مختلف از جمله شعارنویسی، پولنویسی، فعالیت در شبکههای اجتماعی و پخش تراکت فعال بودهاند؛ فعالیت آنها در جهت محکوم کردن عملکرد جمهوری اسلامی بوده است. سپاه پاسداران در گردش کار خود نوشته است: «متهمان این پرونده به دنبال براندازی حکومت ایران بودهاند» <symbol-timeline></symbol-timeline>
- <coverage-outsourcing id='30629'> در نیمه اول سال ۹۸ بازداشت شد. پس از اتمام مراحل بازجویی به قید وثیقه آزاد شد </coverage-outsourcing>
- <coverage-outsourcing id='30613'> <reference source='https://bit.ly/2Tlxzz5'> ۱۰ تن از فعالان سیاسی پادشاهیخواه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به احکام زندان و شلاق محکوم شدند. پروفایل این افراد بر اساس گزارش ایران اینترنشنال و همچنین محتوای اسنادی که در اختیار اطلس قرار گرفته، تنظیم شده است. مطابق حکم قاضی صلواتی، علی اصغر حسنی راد و همایون پرهیزگار برای اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به هفت سال و شش ماه، بابت اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال و شش ماه، بابت اتهام «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری» به دو سال و شش ماه، برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال و یک ماه و بابت اتهام «توهین به مسئولان نظام» به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدهاند. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب سه فعال سیاسی دیگر به نامهای امیرپورنگ سرمدی، عطالله رضایی و ساسان نیک نفس را برای اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال، بابت اتهام «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری» به دو سال و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. بر اساس اسناد موجود، علی رضا حاتمی و یاسین جمالی نیز برای هر یک از اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «توهین به مقدسات» به پنج سال و شش ماه، بابت اتهام «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری» به دو سال و شش ماه و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال و یک ماه حبس تعزیری محکوم شدهاند. علی مطلبی متهم دیگر این پرونده برای اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال، مریم سامقانی بابت اتهام «اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال و سعیده قربانعلی برای اتهام «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری» به دو سال و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شدهاند. خانم قربانعلی علاوه بر حکم زندان، به دو سال محرومیت از عضویت در گروههای سیاسی و عدم فعالیت در شبکههای اجتماعی و رسانهها محکوم شده است. دو متهم دیگر این پرونده به نامهای رضا محمد حسینی و خالد پیرزاده نیز از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ترتیب به هفت سال و پنج سال حبس تعزیری قابل اجرا محکوم شده بودند </reference> </coverage-outsourcing>
- <coverage-outsourcing id='30614'> <reference source='https://bit.ly/2Tlxzz5'> شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی زرگر، حکم ۱۰ متهم این پرونده را ضمن نقض اتهام «توهین به مسئولان دولتی» که به آقایان حسنیراد و پرهیزکار نسبت داده شده بود، مابقی احکام را عینا تایید کرده است. با اعمال ماده ۱۳۴، هفت سال و شش ماه از احکام علیاصغر حسنیراد و همایون پرهیزگار، پنج سال و شش ماه برای علیرضا حاتمی و یاسین جمالی، پنج سال برای امیرپورنگ سرمدی، مریم سامقانی، علی مطلبی، عطاالله رضایی و ساسان نیکنفس و دو سال برای سعیده قربانعلی قابل اجرا خواهد بود </reference> </coverage-outsourcing>
- <coverage-outsourcing id='48077'> <reference source='https://www.hra-news.org/2023/hranews/a-39805/'> به گزارش هرانا از زندان آزاد شد. قوه قضاییه ایران، روز ۱۶بهمن۱۴۰۱ با صدور بخشنامهای اعلام کرد روند آزادی شماری از بازداشتشدگان خیزش سراسری ۱۴۰۱ و سایر محکومان، به جریان افتاده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضائیه و اظهارات سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، این «عفو» به مناسبت سالگرد انقلاب ۵۷ و مشروط به ابراز «ندامت» زندانیان بوده و شامل پروندههایی با اتهاماتی نظیر «ارتباط با گروههای معاند و برانداز» و «تخریب اموال دولتی» نمیشود. با این حال بسیاری از زندانیان آزادشده در قالب ویدیو و متن اظهار کردند که درخواست عفو نداده و ابراز ندامت نکردهاند. حتی ویدیوهایی از فعالان زن منتشر شده که آنها را در حالی نشان میدهد که بلافاصله پس از آزادی، در مقابل زندان بیحجاب ایستاده و علیه حکومت شعار میدهند. همچنین آزادی زندانیان تحت عنوان «عفو» با واکنش گسترده مواجه و از سوی برخی از فعالان شبکههای اجتماعی و سازمانهای حقوق بشری بهعنوان یک اقدام تبلیغاتی در جهت بازسازی چهره علی خامنهای تلقی شد. </reference> </coverage-outsourcing>