حبیب دریس

<p class="ql-align-right ql-direction-rtl">حبیب دریس اهل اهواز منطقه کوت سید صالح است. او در یک پرونده گروهی بازداشت شد و در دوران بازجویی بارها مورد شکنجه قرار گرفت. در نهایت تعدادی از بازداشت‌شدگان این پرونده در شرایطی که از حقوق اساسی خود محروم مانده بودند، توسط دادگاه انقلاب اهواز به اعدام و سایر متهمان به حبس محکوم شدند.</p>

• <coverage-outsourcing id='52529'> <reference source='https://rb.gy/igplz'> ساعت سه بامداد روز دوشنبه ۲۱آبان۱۳۹۷؛ در پی تیراندازی به دو جوان موتورسوار در جاده ساحلی اروند صغیر، یکی از این شهروندان در محل حادثه جان خود را از دست داد و نفر دوم بر اثر شدت جراحات پس از انتقال به بیمارستان طالقانی آبادان جان باخت. این روایت خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از حادثه کشته‌شدن دو بسیجی در آبادان به نام‌های «علی صالحی مجد» و «یونس بحر»، به نقل از «سیدمحسن تقی‌زاده»، فرمانده نیروی انتظامی آبادان است. روایتی که چند ساعت پس از حادثه در وبسایت این خبرگزاری منتشر شده است. ساعتی پس از حادثه، برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی این رویداد را به اعضای حزب حرکه‌النضال نسبت دادند. بااین‌وجود یک روز بعد و در ۲۲آبان، داستان آبادان و فرمانده نیروی انتظامی این شهر در مصاحبه با رسانه‌ها اخبار منتشرشده درباره مشارکت اعضای حرکه‌النضال در این حادثه را تکذیب کردند. فرمانده نیروی انتظامی آبادان در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما در این ارتباط گفت: > پرونده قتل این افراد ربطی به بسیجی بودن این جوانان ندارد. از نظر پلیس این موضوع امنیتی نیست و بسیجی بودن آنها ربطی به وقوع حادثه ندارد چراکه این موتورسواران در حال انجام ماموریت نیز نبودند. خبرگزاری صداوسیما در این گزارش به نقل از منابع خود نوشت: > به گفته یک منبع آگاه احتمالا اختلاف خانوادگی انگیزه این قتل است. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='52538'> <reference source='https://rb.gy/588i1'> ساعت ۳۵ دقیقه بامداد روز ۵بهمن۱۳۹۷؛ یک مامور نیروی انتظامی پاسگاه ۱۳ بندر خمینی به نام‌ ستوان يكم «الله‌نظر صفری» و یک سرباز وظیفه به نام «محمدرضا رفیعی‌نسب» با شلیک گلوله کلاشینکف افراد ناشناس جان خود را از دست دادند. وبسایت اطلاع‌رسانی شهدای ناجا ضمن اعلام این خبر نوشت که پیکر این دو مامور نیروی انتظامی یک روز بعد در بندر خمینی تشییع شد. تا ماه‌ها پس از این حادثه، در تمامی اخبار منتشرشده در رسانه‌های محلی و دولتی در این ارتباط، از عاملان تیراندازی با عنوان «افراد ناشناس» نام برده شد. در هیچ‌کدام از این خبرها اشاره‌ای به نام شخص، گروه و یا جریان سیاسی نشد. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='47545'> <reference source='https://prisonatlas.com/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9/'> به گفته منابع اطلس، در این پرونده مجموعا بیش از ۳۳ نفر بین بهمن۱۳۹۷ تا خرداد۱۳۹۸ توسط اطلاعات سپاه اهواز بازداشت شدند. اغلب بازداشت‌شدگان تحت شکنجه شدید قرار گرفتند، ماه‌ها محروم از ارتباط با خانواده و دسترسی به وکیل در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه قرارگاه ابوالفضل اهواز محبوس بودند و پس از پایان فرایند بازجویی به زندان‌های شیبان، سپیدار و ماهشهر منتقل شدند. اطلاعات سپاه همزمان همسر و فرزند علی مجدم و حبیب دریس را نیز برای تحت فشارگذاشتن آنها برای مدتی بازداشت کرد. این موضوع را یک زندانی سیاسی سابق به اطلس گفته و در ادامه شرح داده است: > بازجویان علی مجدم را مقابل دیدگان همسر و فرزندش شکنجه کردند و بیش از شش ماه او را در سلول انفرادی نگه داشتند تا بتوانند از او اعتراف اجباری بگیرند. این زندانی سیاسی سابق با تشریح شکنجه‌های شدید و طولانی‌مدت علیه متهمان این پرونده به نقل از حبیب دریس می‌گوید: > حبیب می‌گفت، بازجویان اطلاعات سپاه پاهای من را می‌بستند و به بالا می‌کشیدند. درحالی‌که سرم روبه پایین بود، در حالت آویزان سرم را بارها داخل آب می‌کردند. بعضی وقت‌ها درحالی‌که دست و پاهایم را بسته بودند، حواله‌ای را روی صورتم می‌گذاشتن و آب روی صورتم می‌ریختند که باعث احساس خفگی می‌شد و این کارها را بارها و بارها تکرار می‌کردند. این شکنجه‌ها به غیر از شکنجه‌هایی بود که با کابل و لوله سبز انجام می‌شد. آنقدر با کابل و لوله سبز من را میزدند که باعث می‌شد بدنم زخم و خونی و پوست بدنم کنده شود. او در ادامه می‌گوید: > بازجویان به حبیب اجازه خوابیدن نمی‌دادند. بعضی وقت‌ها او را مجبور به خوردن هندوانه می‌کردند و بعد آلت تناسلی او را می‌بستند که نتواند ادرار کند و به این روش او را شکنجه می‌کردند. این زندانی سیاسی سابق می‌گوید، اکثر متهمان بازداشت‌شده در این پرونده به شکل مشابه با حبیب دریس و علی مجدم تحت شکنجه قرار گرفته‌اند. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='47351'> به گفته یک منبع آگاه به اطلس آقایان علی مجدم، سلیم دریعاوی،علی جوادی، سالم موسوی، حبیب دریس، جاسم البوغبیش، توفیق منیعات، طارق منیعات، عدنان البوغبیش، اسکندر منیعات، به زندان شیبان منتقل شدند. </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='52545'> <reference source='https://rb.gy/i3hxe'> یک سال پس از حادثه کشته‌شدن دو بسیجی در آبادان، خانواده این دو بسیجی در گفت‌وگو با رکنا، خبرگزاری نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، گفتند که «هنوز اجازه گذاشتن سنگ قبر» بر مزار علی صالحی مجد و یونس بحر داده نشده و مقام‌های دولتی و مسئولان بنیاد شهید در نامه‌نگاری‌های خود این دو بسیجی را به عنوان «شهید» به رسمیت نشناخته‌اند. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='47354'> به دنبال شیوع ویروس کرونا و شورش در چند زندان در سطح کشور، زندانیان زندان شیبان نیز به وضعیت نابسامان بهداشتی و نگرانی نسبت به جان و سلامت خود دست به اعتراض زدند. کریم بروایه از جمله زندانیان سیاسی‌ای بود در این اقدام اعتراضی حضور داشت. او چند سال بعد (بهمن ۱۴۰۱) درباره جزییات این واقعه به اطلس گفت اعتراض زندانیان در روز سه شنبه ١٢ فروردين ۹۹، راس ساعت ۱۲:۱۵ همراه با سردادن شعار علیه مسئولان زندان آغاز شد. اعتراض آن‌ها به طور کلی وضعیت نگران‌کننده سلامت زندانیان را دربرمی‌گرفت. در دوران اپیدمی کرونا زندانیان بیمار به خدمات درمانی موثر دسترسی نداشتند، و شرایط بهداری بیش‌از‌پیش ناکارآمد شده بود. او در ادامه توضیح داده تلاش‌های زندانیان و خانواده آن‌ها برای بهره‌مندی از مرخصی استعلاجی بی‌ثمر مانده بود. به گفته آقای بروایه چند ساعت بعد از آغاز درگیری، گارد زندان توانایی سرکوب اعتراض زندانیان را از دست داد، به همین دلیل سایر نیروهای سرکوب از مقرهای خود به زندان اعزام شدند. نيروهای لباس شخصی که اغلب از اعضای سپاه و بسیج بودند راس ساعت چهار و نیم با شلیک گاز اشک‌آور وارد محوطه زندان شدند و از این پس تیراندازی به زندانیان با تمرکز بر بند ۵ شدت گرفت. نیروهای سرکوب، به قصد آسیب‌رساندن به زندانیان معترض و جلوگیری از تداوم اعتراضات، سطح سالن بند ۵ را مملو از آب و ريكا و شيشه‌ی شكسته كردند. آن‌ها با اين شيوه تعادل زندانيان را برهم زده و سپس آن‌ها را با ضربات مستقيم باتون به ناحيه سر، شدیدا مضروب می‌کردند. آقای بروایه در ادامه می‌گوید به چشم خود دیده است حسن ذوالفقاری مدير داخلی زندان که پشت نيروهای سركوبگر ایستاده بود، فرياد می‌زد: > همه را بكشيد؛ اين‌ها داعشی هستند. آقای بروایه در ادامه به سایر کارکنان زندان اشاره می‌کند که در سرکوب زندانیان نقش مستقیم داشته‌اند: > همچنین به چشم دیدم که آقای صخراوی، عبدالحسين غلام‌نژاد و محمدعلی اناری از مسئولان حفاظت زندان، مسلحانه بالای پشت‌بام بند ۸ و بهدارى مستقر شده بودند و با اسلحه جنگی مستقیما به سمت زندانیان شليک می‌كردند؛ در این تیراندازی تعداد زيادی از زندانيان مجروح و چهار نفر نیز کشته شدند. همچنین به دستور احمدرضا آزاده، رییس زندان شیبان، نیروهای سرکوب با ايجاد «تونل مرگ همه زندانيان را از بند ۵ خارج کردند. کریم بروایه در توضیح تونل مرگ گفته است دو گروه از نيروهای سركوبگر به صورت زنجیره‌ای روبروی هم می‌ایستند و زندانیان را مجبور می‌کنند از فاصله میان این دو گروه عبور کنند. نیروهای سرکوب هنگام عبور زندانیان آن‌ها را با ضربات متعدد باتون تحت شکنجه قرار می‌دهند. محمدعلی اناری، رییس حفاظت اداره کل زندان‌های استان خوزستان، آقای خسری، رییس حفاظت زندان شیبان، آقای ورمزیار، یکی از مسئولان رده بالای زندان شیبان از جمله افرادی بودند که در شکنجه زندانیان نقش مستقیم داشته‌اند. به گفته آقای بروایه این افراد دست‌وپای زندانیان را بسته بودند و تا نیمه‌شب آن‌ها را به روش‌های مختلفی تحت شکنجه قرار می‌دادند. همچنین برای درهم‌شکستن روحیه زندانیان، تعدادى از زندانی‌های قديمى و معتمد را عریان کرده (به‌جز لباس زیر) و به‌وسیله باتون و شوکر برقی به شدت تحت شکنجه قرار می‌دادند. </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='47352'> به گفته یک منبع آگاه به اطلس، در حوالی این تاریخ آقای حبیب دریس به ۱۰ سال حبس، توسط دادگاه انقلاب اهواز محکوم شد. </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='52552'> <reference source='https://rb.gy/zc5g9'> خبرگزاری صدا و سیما در سومین سالگرد حادثه کشته‌شدن دو بسیجی در آبادان ، گزارش کرد که کماکان علی صالحی مجد و یونس بحر از سوی بنیاد شهید به‌عنوان شهید پذیرفته نشده‌اند و «کد شهادت» برای آنها صادر نشده است. به نظر می‌رسد، برخی نهادهای دولتی از جمله بنیاد شهید، روایت نهادهای امنیتی درباره شیوه کشته‌شدن دو بسیجی را نپذیرفته و عامل جان‌باختن آنها را متفاوت ارزیابی کرده‌اند. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='47546'> <reference source='https://prisonatlas.com/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9/'> به گفته یک منبع آگاه به اطلس شعبه چهارم دادگاه انقلاب اهواز شش شهروند عرب را به اعدام و چند تن دیگر را به حبس‌های پنج تا ۳۵ سال محکوم کرد. علی مجدم، حبیب دریس، سالم موسوی، محمد‌رضا مجدم، عدنان موسوی و معین خنفری را بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شده‌اند. دادگاه انقلاب شش تن از دیگر از زندانیان سیاسی محبوس در زندان شیبان و سپیدار را نیز در این پرونده به زندان محکوم کرده است؛ فارِس عموری به ۳۵ سال، جاسم آلبوغبیش به ۱۵ سال، اسکندر مُجَدَم، محمدقاسم مُجَدَم (برادر محمدرضا مُجَدَم)، رعد منیعات و توفیق منعیات، هرکدام به پنج سال زندان. یک منبع نزدیک به بازداشت‌شدگان این پرونده در گفت‌وگو با اطلس تصریح کرده که برخی از متهمان، از جمله افرادی‌که به اعدام محکوم شده‌اند، سابقه هیچ‌گونه فعالیت سیاسی‌ای نداشته‌اند. لازم به ذکر است قاضی صادرکننده رای شخصا در زندان‌های شیبان و سپیدار حاضر شده و احکام را به متهمان ابلاغ کرده است. منابع اطلس احتمال می‌دهند احکام دیگری نیز علیه سایر متهمان این پرونده صادر شده باشد. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='52559'> <reference source='https://rb.gy/hy08o'> سه هفته پس از انتشار خبر محکومیت ۱۲ زندانی سیاسی عرب توسط اطلس زندان‌های ایران، میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، با انتشار گزارشی خبر منتشر شده توسط اطلس را تایید کرد. میزان در این گزارش با نام بردن از علی مجدم، محمدرضا مجدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان موسوی غبیشاوی و سالم موسوی، نوشت: > شش نفر از اعضای گروهک تروریستی حرکه‌النضال که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اجرای بخشی از عملیات‌های مسلحانه این گروهک در استان خوزستان را بر عهده داشتند به اعدام محکوم شدند. میزان در این گزارش، اشاره‌ای به احکام زندان صادر شده در این پرونده علیه شش تن دیگر از زندانیان عرب نکرد. میزان با اشاره به حادثه جان‌باختن دو بسیجی در آبادان و دو مامور نیروی انتظامی در بندر خمینی، عاملان کشته‌شدن این افراد را علی مجدم، محمدرضا مجدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان موسوی غبیشاوی و سالم موسوی معرفی کرد و مدعی شد، متهمان در جلسه دادگاه به قتل علی صالحی مجد و یونس بحر در آبادان و الله‌نظر صفری و محمدرضا رفیعی‌نسب در بند خمینی اعتراف کرده‌اند. در این گزارش عکس و یا فیلمی از جلسه دادگاه منتشر نشده است. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='52696'> به گفته منابع اطلس، طی حدود یک ماه گذشته، انتقال زندانیان جرائم عمومی به بند ۵ زندان شیبان اهواز که محل نگهداری زندانیان سیاسی است، موجب ایجاد تنش و درگیری بین زندانیان در این بند شده و در چندین مورد زندانیان سیاسی مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته‌اند. منبعی که با اطلس گفت‌وگو کرده است، می‌گوید، انتقال زندانیان جرائم عمومی از زندان سپیدار و سایر بندهای زندان شیبان به بند ۵ این زندان از اوایل خردادماه آغاز شده است. روز ششم خردادماه امسال نیز در پی درگیری فیزیکی بین شماری از زندانیان سیاسی بند ۵ با زندانیان تازه‌وارد، مقام‌های زندان تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله محمدرضا مجدم، معین خنفری و سالم موسوی، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را به مدت یک هفته به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند. به گفته منابع اطلس زندان‌های ایران، انتقال زندانیانی با اتهامات قتل، مواد مخدر و سایر اتهامات عمومی به بند ۵ زندان شیبان برای تشدید فشار بر زندانیان سیاسی انجام شده و این اقدام با دستور مستقیم غلامرضا روشان، مدیرکل زندان‌های خوزستان و محمدعلی اناری رئیس حفاظت کل زندان‌های این استان انجام شده و احمدرضا آزاده، رئیس زندان شیبان نیز این تصمیم را اجرا کرده است. پس از انتقال زندانیان جرائم عمومی به بند ۵ زندان شیبان، زندانیان سیاسی محبوس در این بند بارها نسبت به این اقدام اعتراض کرده‌اند. بااین‌وجود احمدرضا آزاده، رئیس زندان شیبان تاکنون از پذیرش درخواست زندانیان سیاسی و اجرای اصل تفکیک جرائم در این زندان خودداری کرده است. </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='52858'> <reference source='https://prisonatlas.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%db%b1%db%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%9b-%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1/'> اطلس زندان‌های ایران در گزارشی تحقیقی با عنوان «بررسی پرونده ۱۲ زندانی سیاسی عرب؛ یک پرونده، شش حکم اعدام، ۷۰ سال زندان»، به ابهامات موجود در پرونده علی مُجَدَم، محمدرضا مُجَدَم، معین خنفری، حبیب دریس، سالم موسوی، عدنان موسوی غبیشاوی، فارِس عموری، جاسم آلبوغبیش، اسکندر مُجَدَم، محمدقاسم مُجَدَم، رعد منیعات و توفیق منعیات، پرداخت. در این گزارش همچنین تخلفات موجود در فرایند دادرسی پرونده این ۱۲ زندانی سیاسی مستند و همزمان بخشی از سازوکار سرکوب جمهوری اسلامی در خوزستان افشا شده است. یافته‌های ثبت شده در این گزارش بر مبنای بانک داده اطلس زندان‌های ایران، گفت‌وگوی اطلس با شاهدان عینی، بررسی مدارک صوتی و تصویری و اظهارات مقام‌ها و رسانه‌های دولتی به دست آمده است. بر اساس نتایج این گزارش تحقیقی، در پرونده این ۱۲ زندانی سیاسی عرب اهوازی، حق دادرسی منصفانه نقض شده، از خشونت بی‌ضابطه هنگام بازداشت استفاده شده، متهمان برای اخذ اعتراف اجباری تحت شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی قرار گرفته‌اند، خانواده شماری از متهمان برای تحت فشار گذاشتن آنها بازداشت، تهدید و آزار را تجربه کرده‌اند، متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌اند و دادگاه به‌رغم آگاهی به اقرار متهمان زیر شکنجه، اعترافات اجباری آنها را مبنای صدور رأی قرار داده است. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='52863'> <reference source='https://www.instagram.com/p/Cu2FbGxSpp8/?img_index=1'> در پی آغاز کمپین حمایت از شش زندانی سیاسی عرب اهوازی توسط اطلس زندان‌های ایران، هفت حزب و تشکل سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیه‌ای مشترک، صدور احکام اعدام علیه علی مُجَدَم، محمدرضا مُجَدَم، معین خنفری، حبیب دریس، سالم موسوی و عدنان موسوی غبیشاوی را محکوم کردند. این احزاب سیاسی که بیانیه مشترک خود ذیل «ائتلاف دموکراتیک ملت‌های ایران» منتشر کرده‌اند، در واکنش به صدور احکام اعدام برای شش زندانی سیاسی عرب نوشته‌اند: > شکی نیست که صدور چنین احکام جنایتکارانه‌ای به منظور گسترش فضای ترس و وحشت در جامعه و با هدف خاموش کردن شعله‌های اوج گیرنده قیام و خیزش صورت می‌گیرد که سراسر کشور را دربر گرفته و ملایان را بر لبه پرتگاه سقوط و سرنگونی قرار داده است.» > این احزاب و تشکل‌های سیاسی در پایان بیانیه خود از «تمامی گروه‌ها، فعالان و وجدان‌های بیدار» و «جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری» خواسته‌اند که نسبت به صدور احکام اعدام و سرکوب گسترده عرب‌ها در ایران سکوت نکنند و با محکوم کردن اقدامات جمهوری اسلامی، فشارها را برای پایان دادن به این سرکوب‌ها هموار کنند. > احزاب و تشکل‌های سیاسیِ «حركة النضال الاحواز»، «حزب مرکزی آزربایجان»، «جنبش دانشجویی آزربایجان»، «حزب بلوچستان راجی تباکی»، «تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان»، «حزب دمکرات آزربایجان جنوبی» و «حزب راه آزادی قشقایی ، امضا کنندگان این بیانیه هستند. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='52878'> <reference source='https://prisonatlas.com/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%db%b1%db%b3-%d8%aa%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%db%8c/'> شانزده تشکل و سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم اعدام علیه علی مُجَدَم، محمدرضا مُجَدَم، معین خنفری، حبیب دریس، سالم موسوی، عدنان موسوی غبیشاوی را محکوم کردند. امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به پژوهش منتشر شده توسط اطلس درباره موارد نقض دادرسی عادلانه در پرونده این زندانی سیاسی عرب، از کلیه سازمان‌های حقوق بشری و مجامع بین‌المللی خواهان مداخله موثر، فعال و فوری برای متوقف کردن اجرای حکم اعدام کلیه زندانیان محبوس در زندان‌های حکومت جمهوری اسلامی شده‌اند. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='64305'> <reference source='https://tinyurl.com/ymcck8v5'> سازمان حقوق بشر کارون در گزارشی اظهار کرد که خسرو طرفی، رئیس زندان شیبان اهواز، ضمن تهدید به اعدام حبیب دریس و سید سالم البوشوکه گفته است: > ابتدا چهار هم‌پرونده‌ای شما، علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم و سید عدنان موسوی، را برای اجرای حکم به زندان سپیدار منتقل کردیم و نوبت شما نیز خواهد رسید. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='66122'> <reference source='https://www.hra-news.org/2024/hranews/a-52099/'> به گزارش هرانا، او و ۷۴ زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر در بند پنج زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شوند و دوران محکومیت خود را در شرایطی سپری می‌کنند که اصل تفکیک جرائم رعایت نشده و از خدمات پزشکی و بهداشتی مناسب محروم هستند. </reference> </coverage-outsourcing>