بهنام زارعی

بهنام زارعی کنشگر محیط زیست و فعال رسانه‌ای ساکن روستای «کؤهنه‌لی» در شهرستان ورزقان است. او هم‌زمان با بازداشت دستکم ۶۰ تن از کارگران معدن مس سونگون ورزقان، توسط اداره اطلاعات اهر بازداشت و در این پرونده به زندان محکوم شد.

از روز سه‌شنبه ۱۴تیر۱۴۰۱ و در پی اعتصاب پنج‌روزه کارگران معدن مس سونگون، نهادهای امنیتی دست‌کم ۶۰ کارگر این معدن را بازداشت و به زندان اهر منتقل کردند. هم‌زمان بهنام زارعی نیز توسط اداره اطلاعات اهر بازداشت شد. <symbol-timeline></symbol-timeline>

<coverage-outsourcing id='40816'> به گفته یک منبع آگاه به اطلس، مأموران اداره اطلاعات اهر بدون ارائه حکم قضایی، بهنام زارعی را در خانه خود در روستای «کؤهنه‌لی» شهرستان ورزقان بازداشت کردند. این منبع می‌گوید مأموران همزمان با بازداشت آقای زارعی اقدام به تفتیش خانه و ضبط تلفن همراه و برخی لوازم شخصی او کردند.هم‌زمانی بازداشت این کنشگر محیط‌زیست با احضار و بازداشت دستکم ۶۰ تن از کارگران معدن مس سونگون ورزقان، احتمال مرتبط بودن این بازداشت‌ها را تقویت کرده است. </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='40819'> به‌رغم گذشت ۱۷ روز از زمان بازداشت بهنام زارعی، کماکان از محل نگهداری و دلایل بازداشت او اطلاعاتی در دست نیست. به گفته یک منبع مطلع به اطلس، آقای زارعی در مدت بازداشت تنها یک‌بار در تماس تلفنی کوتاه با خانواده‌اش از بازداشت توسط اداره اطلاعات اهر خبر داده است. این منبع می‌گوید، یاسین خاک‌پراقی، دادستان ورزقان و حمید لطفی‌وند، دادیار شعبه اول دادیاری این شهرستان به‌رغم بارها مراجعه خانواده بهنام زارعی، از پاسخگویی شفاف به خانواده آنها امتناع کرده‌اند. در آخرین مراجعه خانواده آقای زارعی به شعبه اول دادیاری ورزقان، حمید لطفی‌وند در کنار رفتار توهین‌آمیز با خانواده و خودداری از صدور قرار وثیقه، به آنها گفته‌ است که پرونده بهنام زارعی کماکان در اداره اطلاعات است و او از شرایط فرزندشان بی‌اطلاع است. یاسین خاک‌پراقی و حمید لطفی‌وند، درحالی درباره آخرین وضعیت بهنام زارعی ابراز بی‌اطلاعی کرده‌‌اند و پاسخگویی درباره شرایط پرونده او را موکول به ارسال پرونده از اداره اطلاعات (ضابط قضایی در این پرونده) کرده‌اند که بر پایه ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: > ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت دارند. </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='41173'> بهنام زارعی به زندان اهر منتقل شد. به گفته یک منبع مطلع به اطلس، بهنام زارعی پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل و حدود یک ماه را در سلول انفرادی این نهاد محبوس بوده است. آقای زارعی طی این مدت از داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است. این منبع مطلع در ادامه گفت، پرونده آقای زارعی به شعبه اول دادیاری ورزقان ارسال شده و حمید لطفی‌وند، دادیار این شعبه، در کنار تمدید قرار بازداشت موقت، او را متهم به تبلیغ علیه نظام کرده است. حمید لطفی‌وند، درشرایطی با تایید یاسین خاک‌پراقی، دادستان ورزقان، اقدام به صدور قرار بازداشت و سپس تمدید ان کرده است که مطابق ماده ۲۳۷ آیین دادرسی کیفری اتهام تبلیغ علیه نظام مشمول موارد تعیین شده در این قانون برای صدور قرار بازداشت موقت نیست. در بند «پ» از ماده ۲۳۷ آیین دادرسی کیفری، به‌وضوح اشاره شده است که صدور یا تمدید بازداشت موقت در «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر (دو سال و بیشتر)» است، ممکن است؛ این درشرایطی است که حداکثر مجازات تعیین شده در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی برای اتهام تبلیغ علیه نظام، یک سال است. </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='41274'> به گفته یک منبع آگاه به اطلس، بهنام زارعی با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تا پایان فرایند دادرسی پرونده از زندان اهر آزاد شد. </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='50975'> بهنام زارعی به شش ماه زندان محکوم شد. به گفته یک منبع مطلع به اطلس، شعبه دو دادگاه انقلاب تبریز به ریاست رضا عبدی، او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه زندان محکوم کرده است. پرونده بهنام زارعی پیش‌تر در شعبه اول دادیاری شهرستان ورزقان تشکیل و حمید لطفی‌وند، رئیس این شعبه، به نیابت از دادستان اقدام به صدور کیفرخواست علیه این فعال محیط زیست کرده بود. قاضی لطفی‌وند در شرایطی به نیابت از دادستان، اقدام به صدور کیفرخواست علیه بهنام زارعی کرده است که او پیش‌تر در این پرونده قرار جلب به دادرسی را نیز صادر کرده بود. این اقدام خلاف قانون آیین دادرسی کیفری است. در صورتی که دادیار و یا بازپرس اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی در یک پرونده کند، بر طبق قانون او نمی‌تواند به نیابت از دادستان کیفرخواست را نیز صادر کند و باید دادستان و یا نماینده‌ او کیفرخواست را تنظیم کند. </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='50974'> شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو ورزقان، اصغر محمدی، وکیل بهنام زارعی را به اتهام نشر اکاذیب به ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرد. به گفته منابع اطلس، اصغر محمدی در شرایطی در این پرونده به شلاق محکوم شده است که منابع اطلس می‌گویند، آقای محمدی پس از پذیرش وکالت بهنام زارعی و کارگران معدن مس سونگون، بارها از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده و محسن هاشم‌زاده، رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان آذربایجان شرقی، پس از احضار، از او خواسته است که از وکالت کارگران و تعقیب پرونده انصراف دهد. </coverage-outsourcing>