سعید تمجیدی

سعید تمجیدی ساکن محله «خزانه» تهران است. او همزمان با اعتراضات سراسری آبان ۹۸ بازداشت شد. دادگاه انقلاب او و دو تن دیگر را به اعدام محکوم کرد. این حکم در در دیوان عالی کشور تایید شد. بعد از پذیرش اعاده دادرسی حکم اعدام این سه نفر نقض شد. آقای تمجیدی در زمان دستگیری دانشجوی رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی بوده است.

امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی در زمان بازجویی برای اخذ اعترافات اجباری تحت «شکنجه» قرار گرفته‌اند. قوه قضاییه این افراد را به عنوان «اعضای سازمان مجاهدین خلق» معرفی کرده اما آن‌ها این موضوع را تکذیب کرده‌اند. <symbol-timeline></symbol-timeline>

• <coverage-outsourcing id='29315'> محمد رجبی، سعید تمجیدی و شیما پس از بازداشت امیرحسین مرادی از کشور خارج شدند و درخواست پناهجویی خود را با نهادهای مربوطه کشور ترکیه مطرح کردند. چند روز پس از آن، این افراد را به دلایل نامعلومی به نیروهای امنیتی ایران تحویل دادند </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='29665'> بازجویان سعید تمجیدی و محمد رجبی را از پا آویزان کرده‌اند و آن‌ها را مورد «ضرب و شتم» قرار داده‌اند </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='36188'> سه متهم این پرونده برای معرفی وکیل، در چند روز متوالی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران منتقل شدند. سعید تمجیدی در دادگاه درخواست وکیل تسخیری داد و دو متهم دیگر وکلای خود را معرفی کردند. </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='36185'> یک منبع آگاه به اطلس زندان‌های ایران گفت کیفرخواست این پرونده توسط دادستانی تهران صادر شده است. او درباره اتهامات انتسابی به متهمان این پرونده گفته است: > دادستانی برخی از متهمان را بر اساس ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی به تخریب و تحریق اموال عمومی و بر پایه ماده ۶۵۴ این قانون به سرقت مسلحانه متهم کرده است.» بر اساس توضیحات این منبع آگاه، اتهامات دیگری از جمله «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به متهمان نسبت داده شده اما از منظر قوانین دو اتهام «تخریب و تحریق اموال عمومی» و «سرقت مسلحانه عواقب سنگین‌تری دارد. </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='36189'> به دستور قاضی صلواتی، دبیر دریابیگی به عنوان وکیل تسخیری سعید تمجیدی معرفی شد. آقای دریابیگی در بسیاری از پرونده‌های سیاسی منجر به اعدام، وکالت تسخیری انجام داده و جزء لیست مورد اعتماد قوه‌قضاییه است. فعالان حقوق بشر معتقدند او در راستای اهداف نیروهای امنیتی در پرونده‌های سیاسی حاضر می‌شود. </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='31288'> جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. امیرحسین مرادی در دفاعیات خود خطاب به قاضی صلواتی گفته است: > اعترافات من تحت فشار اخذ شده و صحت ندارد. مواردی که اعتراف کردم به صورت مشترک با سعید و محمد اقداماتی انجام دادیم، به این دلیل بود که خبر داشتم از کشور خارج شده‌اند و گمان می‌کردم خطری آن‌ها را تهدید نخواهد کرد.» محمد رجبی نیز گفته که من تمام کارهایی که انجام دادم را به آن اعتراف کردم اما اتهامات وارده را قبول ندارم. این افراد در جلسه دادگاه حق دسترسی به وکیل انتخابی را نداشتند و بر اساس گزارشات جمع‌آوری شده، وکلای تسخیری نیز به نوعی «مدافع قاضی بوده‌اند. امین وزیری، نماینده دادستان، هنگام خواندن کیفرخواست، خطاب به متهمان پرونده گفت: > با توجه به این‌که ساکن جنوب تهران هستید اما در اعتراضات پونک حضور داشتید،‌ نشان می‌دهد که قصد شما اجتماع و تبانی بوده است. متهمان در پاسخ گفته‌اند: > ما جمعیت معترضان را دیدیم و به آن‌ها پیوستیم. ما هم انسان هستیم و فشارهای اقتصادی را تجربه کردیم. این ادعای شما را مبنی به آتش زدن را قبول نداریم. این ادعا صحت ندارد چون شما می‌گویید ما پمپ بنزین آتش زده‌ایم در صورتی که در شعاع پنج کیلومتری آن مکان پمپ بنزینی وجود ندارد </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='28758'> <reference source='http://prisonatlas.com/aban1'> به گزارش اطلس زندان‌های ایران، بیش از ۹۰ تن از بازداشت‌شدگان تظاهرات آبان ۹۸ در زندان فشافویه نگه‌داری می‌شوند. گزارش مربوطه و اسامی این زندانیان در آدرس زیر قابل مشاهده است </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='29316'> <reference source='https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-23918/'> به گزارش هرانا، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی پنج تن از معترضان آبان ۹۸ را به اعدام، شلاق و زندان محکوم کرد. سه تن از متهمان این پرونده به نام‌های سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی بابت اتهام «محاربه» از طریق «تخریب و تحریق به قصد مقابله با حکومت ایران» به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر حکم اعدام، به احکام زندان و شلاق نیز محکوم شده‌اند؛ امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی برای اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه» به ترتیب به ۱۵، ۱۵ و ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. هر یک از این افراد بابت «عبور غیرقانونی از مرز» نیز حکم یک سال حبس تعزیری دریافت کردند. قاضی صلواتی، مژگان اسکندری دیگر متهم این پرونده را بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به سه سال زندان محکوم کرده است. فردی به نام «شیما» که نام خانوادگی وی نامشخص است، از سوی این دادگاه محکوم شده اما اطلاعاتی از میزان محکومیت وی در دست نیست. بر اساس ماده ۱۳۲ و در صورت قطعی شدن این رای، تنها حکم اعدام برای سه متهم مذکور به مرحله اجرا خواهد رسید </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='29321'> <reference source='https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-23918/'> این افراد در مواجه با فرد امنیتی که از معترضان فیلمبرداری می‌کرده، دوربین وی را از دست او گرفته‌اند. گفته می‌شود اتهام «سرقت مسلحانه» صرفا به این دلیل به پرونده آن‌ها افزوده شده است </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='29709'> <reference source='https://ipa.united4iran.org/media/file_evidence/Amnesty_pCM5Xfa.pdf'> سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو حکم اعدام این افراد شد. این سازمان با اشاره به موارد نقض حقوق این افراد توسط ماموران، از قوه قضاییه خواسته که به سورفتارها پایان دهند و دادگاهی عادلانه برای رسیدگی به پرونده آن‌ها دایر کنند </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='29411'> <reference source='https://prisonatlas.com/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d9%81%d9%88%db%8c%d9%87/'> به گزارش اطلس، ۲۰ تن از زندانیان اتاق ۱۴، سالن ۲، بند ۲ تیپ ۵ زندان فشافویه به ظن ابتلا به کرونا در بیمارستان شهدای یافت‌آباد تهران قرنطینه شدند. دستکم پنج تن از این افراد، زندانیان سیاسی هستند؛ امیرحسین مرادی مشهور به امیر آلمانی، سعید تمجیدی، محمد رجبی زندانیان محکوم به اعدام زندان فشافویه به همراه میلاد ارسنجانی و جمیل قهرمانی از زندانیان سیاسی هستند که احتمال دارد به ویروس کرونا مبتلا شده باشند </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='29729'> <reference source='https://prisonatlas.com/%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%db%b9%db%b8-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%da%a9%d8%b1%d8%af/'> اطلس زندان‌های ایران از ارسال پرونده این افراد به دیوان عالی کشور خبر داد. در لینکی که در ادامه آمده، به جزئیات اشاره شده است </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='31283'> <reference source='https://prisonatlas.com/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%af/'> دیوان عالی کشور احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را تایید کرد. یکی از وکلای پرونده به اطلس گفته است: > هم‌چنان امیدواریم که این احکام را با اعاده دادرسی تغییر دهیم.» ساعاتی بعد رسانه‌های داخلی به نقل از «یک منبع در دیوان عالی کشور، خبر تایید حکم متهمان این پرونده را کذب خواندند.» پس از انتشار این ادعا، مدافعان حقوق بشر در هرانا مجددا پیگیر وضعیت این پرونده شدند و تاکید کردند که «ادعای رسانه‌های داخلی صحت ندارد </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='31323'> <reference source='https://prisonatlas.com/حکم-اعدام-متهمان-آبان/'> به گزارش اطلس زندان‌های ایران، وکلای دو متهم این پرونده، تاکنون اجازه مطالعه پرونده را کسب نکرده‌اند. وکلا بارها برای پیگیری پرونده به دادگاه مراجعه کرده‌اند اما حتی اطلاع ندارند که پرونده به کدام شعبه دیوان عالی ارسال شده است. منبع آگاهی که این اطلاعات را در اختیار اطلس گذاشته، در ادامه گفته است: > این سه معترض زندانی، با استناد به اعترافات اجباری به اعدام محکوم شده‌اند؛ متهمان این موضوع را نزد قاضی ابوالقاسم صلواتی بیان کرده بودند </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='31334'> <reference source='https://prisonatlas.com/اعتراض-شدید-وکلای-مدافع-متهمان-اعتراض/'> خانواده یکی از زندانیان سیاسی در گفت‌وگویی به اطلس گفت: > متهمان این پرونده از تایید حکم اعدام با خبر شده‌اند و شرایط روحی مناسبی ندارند. سه تن از وکلای این پرونده در شبکه‌های اجتماعی خود به خبر تایید حکم اعدام این سه معترض، واکنش نشان دادند. بابک پاک نیا، وکیل مدافع امیرحسین مرادی، در گفت‌وگویی به روزنامه اعتماد گفت: > زمانی که پرونده در دادسرا بود، من اعلام وکالت کردم و پذیرفته شد، اما هیچ‌گاه اجازه مطالعه پرونده را نداشتم. حتی زمان رسیدگی به پرونده را به من اعلام نکرده بودند. در دیوان عالی نیز به رغم این‌که بارها پیگیری کردم، اما شعبه رسیدگی کننده را به وکلا معرفی نکردند. رئیس دیوان به من گفت فقط اجازه داری لایحه دفاعی بنویسی که در پاسخ به ایشان گفتم مگر می‌شود برای پرونده خوانده نشده دفاعیه تظیم کرد؟! این وکیل دادگستری ضمن اشاره به نحوه اخذ اعتراف از متهمان در دستگاه امنیتی، به این روزنامه گفته است: > من نمی‌خواهم در خصوص نحوه بازجویی این افراد اظهار نظر کنم، چون پرونده را نخوانده اما تجربه این را می‌گوید که بیشتر اقرارها در شرایط عادی به دست نیامده و نمی‌تواند مستندی برای صدور یک حکم معتبر تلقی شود.» حسین تاج و مصطفی نیلی دیگر وکلای این پرونده نیز در شبکه‌های اجتماعی خود اظهار کرده‌اند که از طریق خبرگزاری‌ها متوجه تایید حکم شده‌اند. آقای نیلی تاکنون نتوانسته وکالت در پرونده را ثبت کند اما آقای تاج علی رغم ثبت وکالت، از دسترسی به پرونده باز مانده است. کلیه وکلا نسبت به «تکذیب این گزارش ابراز امیدواری کرده‌اند اما محتوای یادداشت‌های این افراد نشان می‌دهد که این موضوع (تکذیب خبر) مورد تایید هیچ‌یک از آن‌ها نیست </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='31367'> <reference source='https://prisonatlas.com/۱۴-نهاد-حقوق-بشری-احکام-اعدام-معترضین-آ/'> ۱۴ نهاد حقوق بشری از جمله سازمان اتحاد برای ایران، خواهان لغو احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی شدند. در بخشی از این نامه به نقض حقوق متهمان از طرق کسب اعترافات اجباری، عدم دسترسی متهمان به وکیل و اعمال شکنجه اشاره شده است. در این نامه از سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز درخواست شده که برای جلوگیری از اجرای این حکم، اقداماتی انجام دهند </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='31489'> <reference source='https://www.hra-news.org/statements/a-496/'> چهار تشکل صنفی و کارگری، با انتشار بیانیه‌ای مشترک، نسبت به صدور حکم اعدام برای سه تن معترضان آبان ۹۸ اعتراض کردند. در متن این بیانیه بیشتر به زندگی معیشتی مردم و سیاست‌های حکومت ایران در این زمینه اشاره شده و خواهان آزادی همه معترضانی شده‌اند به دلیل اعتراض به چنین مواردی در زندان هستند. تشکل‌های امضاکننده: > نی‌شکر هفت‌تپه، کانون صنفی معلمان اسلام شهر، انجمن صنفی معلمان کردستان (مریوان) و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='31529'> <reference source='https://prisonatlas.com/اعتراضات-آبان-ـ-دیوان-عالی-کشور-حکم-اعد/'> به گزارش اطلس زندان‌های ایران، آقایان حسین تاج، مصطفی نیلی و بابک پاک نیا، وکلای این پرونده، تایید حکم اعدام برای سه متهم این پرونده را تصدیق کردند. دیوان عالی کشور با اکثریت موافق و یک قاضی مخالف، این حکم را تایید کرده است </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='31550'> <reference source='https://acileylem.org.tr/eylem/iranli-uec-gencin-oeluem-cezasi-uygulanabilir'> عفو بین‌الملل ترکیه، برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام معترضان آبان ۹۸، دادخواستی آنلاین صادر کرد. در این دادخواست که مخاطبان می‌توانند با امضای خود، در آن مشارکت داشته باشند، به نقض حقوق این افراد و جزییات پرونده اشاره شده است </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='31555'> کاربران شبکه‌های اجتماعی در توییتر و بعضا در اینستاگرام نسبت به صدور حکم اعدام برای سه معترض آبان با هشتگ «#اعدام_نکنید»، خواهان لغو حکم سلب حیات شدند. برخی از مسئولان و هنرمندان نیز با انتشار هشتگ مربوطه، مخالف خود نسبت به سرکوب معترضان را بیان کردند. نت بلاکس پس از اعتراض مردم و ترند شدن هشتک‌های مربوطه، اعلام کرد که اینترنت ایران دچار اختلالاتی شده است. هم‌زمانی آن با اعتراضات مردم در شبکه‌های اجتماعی، فرضیه عمدی بودن این اقدام از سوی حکومت را قوت می‌دهد. از سوی دیگر، گروهی از کاربران توییتر که معمولا «به عنوان تیم‌های سایبری امنیتی جمهوری اسلامی» شناخته می‌شوند، با هشتگ «#اعدام_کنید» مطالبی علیه معترضان منتشر کردند </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='31547'> <reference source='https://prisonatlas.com/برنامه%e2%80%8cریزی-برای-اعدام-شتابزده-سه-معت/'> سخنگوی قوه قضاییه خبر از تایید حکم اعدام سه متهم این پرونده داد. این در حالی است که پس از انتشار گزارشاتی از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر مبنی بر تایید حکم اعدام، رسانه‌های داخلی گزارشات مربوطه را تکذیب کرده بودند. خبرگزاری‌های داخلی به نقل از غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نوشته‌اند: > دو نفر از این افراد حین سرقت مسلحانه بازداشت شدند. این افراد ویدیوهایی با تلفن همراه خود ضبط کرده بودند که ثابت کننده جرم آن‌ها بوده است.» این ادعا در حالی مطرح شده که تنها امیرحسین مرادی در ایران بازداشت شده بود و آقایان تمجیدی و رجبی را ترکیه به مرزبانی ایران تحویل داده بود. در ادامه آقای اسماعیلی این سه معترض زندانی را به «ارسال خبر برای رسانه‌های خارج از کشور متهم کرد. هر چند این رای به تایید دیوان عالی کشور رسیده اما غلام‌حسین اسماعیلی در خصوص اجرایی شدن یا نشدن حکم گفت: > این‌که حکم اجرا شود یا خیر بر عهده اجرای احکام است و ممکن است با تصمیم مسئولان مربوطه مسیر پرونده تغییر کند. این پرونده به اجرای احکام ارسال شده است </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='31576'> <reference source='https://prisonatlas.com/%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%da%a9%d8%b0%db%8c%d8%a8-%d8%b4/'> خبرگزاری فارس در گزارشی که مدت اندکی بعد از سوی میزان تکذیب شد، از «توقف اجرای حکم» سه متهم این پرونده خبر داده بود. وکلای این پرونده نیز برای نخستین بار اجازه دسترسی به پرونده را دریافت کرده‌اند. مصطفی نیلی و بابک پاک نیا، دو تن از وکیل مدافعان این پرونده، با استفاده مواد قانونی از جمله ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی، خواستار توقف اجرای حکم و بررسی مجدد پرونده شده‌اند. حمایت‌های داخلی و خارجی نسبت به صدور حکم برای این معترضان، به شکلی افزایش یافت که گفته می‌شود هشتگ مربوطه رکورددار هشتگ‌های فارسی شده است. برخی از شخصیت‌های سیاسی شناخته شده دنیا از جمله دونالد ترامپ نیز در توییتر خود، نسبت به صدور حکم اعدام برای این افراد، اعتراض کرده است </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='31600'> <reference source='https://www.instagram.com/p/CCtkFz5pJyv/?igshid=1s82n2tw8qa2k'> یکی از خبرنگاران نزدیک به نهادهای امنیتی به نام آمنه سادات ذبیح پور که در تهیه و پخش اعترافات اجباری از دگراندیشان، منتقدین و مخالفین حکومت نقش دارد، با انتشار ویدیویی از چند مورد سرقت مسلحانه، مدعی شد که سه معترض محکوم به اعدام، «چنین رفتارهایی داشته‌اند.» برخی از نیروهای حامی حکومت، ویدیو مذکور را به معترضان نسبت دادند و مدعی شدند: > ویدیو مربوط به سه معترضی است که حکم اعدام دریافت کرده‌اند. بابک پاک نیا، وکیل مدافع امیرحسین مرادی، درباره این ویدیو در توییتر خود نوشت: > فیلم سرقت از فروشگاه که به سه معترض آبان بنده نسبت داده شده، هیچ ارتباطی با این پرونده ندارد </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='31597'> <reference source='https://ipa.united4iran.org/media/file_evidence/FarsiVersion_16July2020_aNQUhmY.pdf'> جمعی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، با صدور بیانیه‌ای خواهان لغو حکم اعدام معترضان آبان شدند. در بخشی از این بیانیه، نسبت به تداوم استفاده از مجازات مرگ در قوانین جمهوری اسلامی، ابراز نگرانی کردند. آن‌ها در حمایت از معترضان ایرانی نوشته‌اند: > امروز ما به صدها هزار ایرانی می‌پیوندیم که این احکام اعدام را در شبکه‌های مجازی محکوم کردند </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='31607'> <reference source='https://prisonatlas.com/حکم-اعدام-سه-معترض-آبان-متوقف-شد/'> به گزارش اطلس، اجرای حکم اعدام سه معترض آبان ۹۸ متوقف شد. بر اساس اطلاعیه مشترک وکلای پرونده، درخواست اعاده دادرسی از سوی قوه قضاییه پذیرفته شده و پرونده برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده است </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='31635'> <reference source='https://www.youtube.com/watch?v=pIxs7jAFlb4'> خبرگزاری فارس ویدیویی از اعترافات اجباری امیرحسین مرادی را پخش کرد. در این ویدیو امیرحسین مرادی چنین مواردی را عنوان می‌کند: > به همراه محمد، سعید و دیگر مردم در آتش زدن و تخریب خودروی آتش نشانی، درخت‌های کاج منطقه و بانک نقش داشتیم. تحقیقات اطلس نشان می‌دهد که این اعترافات در اواسط آذر ماه، توسط اداره اطلاعات ضبط شده است. بر اساس اطلاعاتی که یکی از وکلای پرونده در اختیار اطلس گذاشته، امیرحسین به صراحت عنوان کرده که در آتش‌سوزی‌ها نقش نداشته است. ماموران اطلاعات پیش از ضبط این اعترافات، برگه‌ای در اختیار امیرحسین مرادی قرار داده بودند تا مواردی را ذکر کند که دستگاه امنیتی علاقه‌مند است </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='31811'> <reference source='https://prisonatlas.com/تناقض-در-دو-اعتراف-اجباری-امیرحسین-مرا/'> اطلس زندان‌های ایران، گزارشی از اعترافات اجباری امیرحسین مرادی منتشر کرد. آقای مرادی در بخش اول اعترافات خود گفته: > وقتی رسیدیم، آتش بانک گُر گرفته بود. در بخش دوم که به همراه نیروهای امنیتی به مقابل ساختمان بانک منتقل شده بود، گفته است: > بانک را ما آتش زدیم. این تناقض آشکار نشان می‌دهد که دستگاه امنیتی در جهت اتهام سازی قدم برداشته است. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار اطلس قرار گرفته، محتوای انتشار یافته در این ویدیو را ساعاتی قبل از ضبط، بازجو در اختیار امیرحسین مرادی قرار داده بود </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='33239'> <reference source='https://united4iran.org/en/15prisoners'> سازمان اتحاد برای ایران سلسله وقایع و تحلیل حقوقی پرونده سعید تمجیدی را تدوین و منتشر کرد. این متن موارد نقض حقوق بشر و نقض آیین دادرسی عادلانه را با استناد به قراردادهای بین المللی امضاشده از طرف دولت ایران بررسی می‌کند. معاهده حقوق مدنی و سیاسی به عنوان سند اصلی برای تدوین این متن مورد استفاده قرار گرفته است. سازمان اتحاد برای ایران برای ۱۴ زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر نیز متون مشابهی را تدوین کرده و از نهادهای سازمان ملل متحد خواسته است که با استفاده از این متون برای برخی از آن‌ها پرونده تشکیل داده و وضعیت ایشان را پیگیری کنند </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='32660'> <reference source='https://p.dw.com/p/3iB1N'> جایزه حقوق بشر کانون قضات آلمان به نسرین ستوده اهدا شد. این هدیه هر سه سال یک بار به شخصیت‌ها یا نهادهایی از دادگستری، دادستانی یا وکلایی اهدا می‌شود که برای اجرای عدالت جان خود را به خطر انداخته‌اند. خانم ستوده در پیامی اعلام کرد که جهت جلب توجه افکار بین‌المللی، جایزه خود را به چهار نفر از معترضان محکوم به اعدام به نام‌های نوید افکاری، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی اهدا می‌کند </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='32578'> <reference source='https://bit.ly/3huu9TJ'> احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور، در حاشیه جلسه هیئت عمومی این دیوان، درباره پرونده سه تن از معترضان محکوم به اعدام گفت: > این پرونده در حالی رسیدگی است </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='33714'> <reference source='https://prisonatlas.com/%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%88-%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%b1%d9%86/'> چند تن از زندانیان اعتراضات آبان ۹۸ در زندان فشافویه دچار علایمی مانند تب، سرفه، اسهال و حالت تهوع شدند. با توجه به این‌که آزمایشات پزشکی با تاخیر انجام شد، با در نظر گرفتن علایم زندانیان، احتمال ابتلای آن‌ها به ویروس کرونا شدت یافت. پس از چند روز با انجام آزمایشات مرتبط، مشخص شد این افراد به ویروس آنفولانزا مبتلا شده بودند. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='33723'> به گزارش اطلس زندان‌های ایران، شعبه اول دیوان عالی کشور به ریاست قاضی احمد مرتضوی مقدم، حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را نقض کرده است. بابک پاک‌نیا، وکیل مدافع امیرحسین مرادی ضمن اطلاع‌رسانی درباره این حکم، در صفحه توییتر خود نوشته است: > امروز پس از مراجعه به دیوان عالی کشور از این موضوع مطلع شدم. به گفته آقای پاک‌نیا، پرونده در روزهای آتی برای رسیدگی مجدد، به شعبه هم‌عرض در دادگاه انقلاب ارجاع داده خواهد شد. </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='35128'> به گفته یک منبع مطلع به اطلس، جلسه رسیدگی به این پرونده به دلیل تغییر ریاست شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، به زمان دیگری موکول شده است. آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی امروز به دادگاه منتقل شدند و ریاست جدید دادگاه بررسی پرونده را بر عهده نگرفته است. </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='35125'> <reference source='https://twitter.com/DrPaknia/status/1372073162926653443?s=20'> وکیل امیرحسین مرادی، بابک پاک‌نیا، در توییتر خود نوشت جلسه رسیدگی به پرونده در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='35838'> به گفته یک منبع آگاه به اطلس زندان‌های ایران، جلسه رسیدگی به پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی برای دومین بار لغو شد. شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب ریاست ندارد و به همین سبب با موافقت مسئولان ذی‌صلاح مقرر شد که شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مظلوم، به این پرونده رسیدگی کند. با این‌حال شعبه ۲۹ نیز به دلیل عدم حضور مستشار جلسه دادگاه را لغو کرده است. </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='38399'> <reference source=''> با قرار وثیقه آزاد شد. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='42259'> <reference source='https://twitter.com/DrPaknia/status/1566846302515765248?s=20&t=UCLgMHxGQnTVy_Egd_0CyQ'> بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری در توییتر خود نوشت حکم پنج سال حبس برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی توسط شعبه هم‌عرض (شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب) صادر و به وکلای آن‌ها ابلاغ شد. آقای پاک‌نیا همچنین افزود: > با توجه به میزان حبسی که تاکنون تحمل کرده‌اند، عملا مشمول آزادی مشروط خواهند شد . </reference> </coverage-outsourcing>