اشکان میرآرمندهی

اشکان میرآرمندهی مدیر وبسایت دیوار است. او به اتهام «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا» به حبس محکوم شد. آقای میرآرمندهی نهایتا پس از اعاده دادرسی و بررسی مجدد پرونده از اتهام وارده تبرئه و پرونده او مختومه شد.

<coverage-outsourcing id='49432'> <reference source='https://divar.ir/daal/newsroom/massagecrisis/'> در گزارش روزنامه شرق از این پرونده آمده است: > پلیس امنیت اخلاقی یک مرکز ماساژ و خدمات درمانی شامل زالودرمانی و… را به دلیل ارائه خدماتی که از نظر پلیس غیرمجاز بود تعطیل کرد و پس از آن به دادسرای امنیت اخلاقی گزارشی فرستاد و اپلیکیشن انتشار آگهی دیوار را تبلیغ‌کننده آن دانست. باز شدن این پرونده، باعث شد مدعی‌العموم اشکان آرمندهی، مدیرعامل این پلتفرم را تحت تعقیب قرار دهد در این گزارش آمده است که او چند ساعت بدون دسترسی به وکیل در بازداشت بوده و با قرار وثیقه آزاد شده است. </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='49433'> <reference source='https://divar.ir/daal/newsroom/massagecrisis/'> به گزارش شرق، قرار جلب به دادرسی توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ارشاد صادر و کیفرخواست علیه او صادر شد. بر مبنای این گزارش عنوان اتهامی وی، «فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق تبلیغات این مراکز» اعلام شده است. </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='49440'> <reference source='https://divar.ir/daal/newsroom/massagecrisis/'> بر مبنای گزارش شرق، دیوان عالی اولین درخواست او برای اعاده دادرسی را رد کرد. </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='49434'> <reference source='https://divar.ir/daal/newsroom/massagecrisis/'> به گزارش شرق، توسط شعبه ۱۰۸۸ دادگاه بدوی کیفری-دو تهران به اتهام فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق تبلیغات به یک سال حبس محکوم شد. </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='49435'> <reference source='https://twitter.com/AshkanArmandehi/status/1464599137832378371'> توسط شعبه ۵۷ دادگاه تجدید نظر تهران، به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد. آقای میرآرمندهی با انتشار رشته‌توییتی در حساب کاربری شخصی‌اش نسبت به این حکم واکنش نشان و نوشت: > ۲۲ ماه پس از بازداشت ۱۲ ساعته من و تودیع وثیقه یک میلیارد و صد میلیون تومانی، سرانجام حکم قطعی در دادگاه تجدیدنظر صادر شد: سه ماه و یک روز حبس غیرقابل تبدیل. عنوان اتهامی این حکم فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش بوده است </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='49449'> <reference source='https://divar.ir/daal/newsroom/ashkansacquitted/'> به گزارش شرق، شعبه ۹ دیوان عالی کشور با این استدلال که برابر نظر شورای عالی فضای مجازی، مسئولیت محتوا بر عهده کاربر منتشر کننده آن است، اعاده دادرسی را تجویز و پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع داد. او بعدها اعلام کرد تعارض آرا درخصوص آگهی‌های ماساژ و مسئولیت صاحب پلتفرم نسبت به محتوا از دلایل درخواست اعاده دادرسی بوده است. </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='49452'> <reference source='https://twitter.com/AshkanArmandehi'> جهت اجرای حکم سه ماه و یک روز حبس، به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. آقای میرآرمندهی، در واکنش به این موضوع با انتشار مطلبی در صفحه توییتر خود اظهار داشت: > ظاهرا این پرونده تبدیل به شمشیر داموکلس شده. سه سال است گاهی شل می‌ گیرند و گاهی سفت. در حالی که بعد از کلی دوندگی فرسایشی، یک شعبه برای ۴ بهمن وقت تجدیدنظر مجدد داده، شعبه دیگری مرا برای حبس احضار کرده. میرم به امید اتمام. </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='49454'> <reference source='https://twitter.com/AshkanArmandehi/status/1619717929200930824'> در صفحه توییتر خود نوشت: > مشخص شد که شعبه به اشتباه احضاریه فرستاده بود و اجرای حکم موقتا تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر متوقف شده. تاریخ برگزاری دادگاه تجدید نظر هم از ۴ به ۱۷ بهمن منتقل شد. </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='49446'> <reference source='https://divar.ir/daal/newsroom/ashkansacquitted/'> به گزارش سایت دیوار، پس از اعاده دادرسی و بررسی مجدد در دادگاه تجدیدنظر هم‌عرض، توسط شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از اتهام وارده تبرئه و پرونده او مختومه شد. </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='49436'> <reference source='https://divar.ir/daal/newsroom/ashkaninterview/'> در گفتگو با شرق دلایل تشکیل پرونده علیه خود و سایت دیوار را «چالش‌ با ضابط و پلیس فتا در سال ۹۷» و «درخواست دسترسی بدون دستور قضائی پلیس به اطلاعات کاربران» اعلام کرد. او به خبرنگار شرق گفت: > گفتند اطلاعات همه افرادی را که آگهی ماساژ ثبت می‌کنند، به ما بدهید. البته پاسخی که ما همیشه به این‌ها می‌دهیم، این است که ما اطلاعات کلی کاربران را تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ‌کجا قرار نمی‌دهیم، مگر به صورت موردی، به دلیل وجود شاکی خصوصی و تبعا با دستور قضایٔی . </reference> </coverage-outsourcing>