نگین کیانی

نگین کیانی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی است. او به دلیل پذیرش وکالت تظاهرکنندگان و احتمالا «مشارکت در اعتراضات» بازداشت شده است. او در موج دستگیری فعالان، هم‌زمان با اعتراضات سراسری در واکنش به قتل مهسا امینی بازداشت شد.

<coverage-outsourcing id='43026'> <reference source='https://iranwire.com/fa/news-1/109196'> به گفته منابع آگاه به اطلس، نگین کیانی ۳۰ مهرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. مدتی بعد جعفر افشاری‌نیا، وکیل دادگستری، در اینستاگرام خود نوشت: > [او] به دلیل قبول وکالت بازداشت‌شدگان و شرکت در اعتراضات بازداشت شده و در زندان تبریز محبوس است. </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='43284'> <reference source='https://twitter.com/jafarpour_ramin/status/1591850523124285441'> محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، با انتشار توییتی در صفحه کاربری خود از آزادی نگین کیانی خبر داد. </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='44916'> <reference source='https://bit.ly/3FSHSSQ'> به چهار ماه زندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و مصادره تلفن همراه محکوم شد. به گفته منابع آگاه به اطلس، هادی غفوریان، بازپرس شعبه ۷ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ابتدا نگین کیانی را به اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی متهم کرد؛ با این وجود روز ۹آبان و در جلسه دادگاه، اتهام او به تبلیغ علیه نظام تغییر کرد و قاضی داود حملبرمجرد، رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز، نگین کیانی را به چهار ماه زندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و مصادره تلفن همراه محکوم کرد. </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='47305'> <reference source='https://www.instagram.com/p/CoS5KJWDTz4/'> نگین کیانی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از مختومه شدن پرونده‌اش به دلیل «عفو» خبر داد. نگین کیانی در پست اینستاگرامی‌اش نوشته است که دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی او را به ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ضبط تلفن همراه محکوم کرده است که در پی شمول «عفو»، پرونده او مختومه شده است. قوه‌ قضاییه ایران، روز ۱۶بهمن۱۴۰۱ با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد روند آزادی شماری از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری ۱۴۰۱ و سایر محکومان، به جریان افتاده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضائیه و اظهارات سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، این «عفو» به مناسبت سالگرد انقلاب ۵۷ و مشروط به ابراز «ندامت» زندانیان بوده و شامل پرونده‌هایی با اتهاماتی نظیر «ارتباط با گروه‌های معاند و برانداز» و «تخریب اموال دولتی» نمی‌شود. با این حال بسیاری از زندانیان آزادشده در قالب ویدیو و متن اظهار کردند که درخواست عفو نداده و ابراز ندامت نکرده‌اند. حتی ویدیوهایی از فعالان زن منتشر شده که آن‌ها را در حالی نشان می‌دهد که بلافاصله پس از آزادی، در مقابل زندان بی‌حجاب ایستاده و علیه حکومت شعار می‌دهند. همچنین آزادی زندانیان تحت عنوان «عفو» با واکنش گسترده مواجه و از سوی برخی از فعالان شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های حقوق بشری به‌عنوان یک اقدام تبلیغاتی در جهت بازسازی چهره علی خامنه‌ای تلقی شد. </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='52701'> دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی علیه چهار تن از وکلای حقوق بشری عضو این کانون اقدام به صدور کیفرخواست کرد. امیر مهدی‌پور، وکیل دادگستری و یکی از چهار وکیلی که دادگاه انتظامی کانون وکلا علیه او کیفرخواست صادر کرده است، ضمن ارسال احضاریه دادگاه انتظامی کانون وکلا که به امضای اکبر رضاپورفرد، دادستان انتظامی کانون رسیده، به اطلس گفت: > دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی قصد دارد به اتهام تخلف از قسم، پروانه وکالت وکلایی حقوق بشری که همزمان با اعتراضات اقدام به دفاع از شهروندان کرده بودند را ابطال کند. دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی علیه نگین کیانی، امیر مهدی‌پور، سینا یوسفی و قاسم بعدی‌ بناب اقدام به صدور کیفرخواستی مشابه کرده است. </coverage-outsourcing>