یاشار سلطانی

<p class="ql-align-right ql-direction-rtl">یاشار سلطانی مدیر مسوول پایگاه خبری اسکان‌نیوز است. او به دلیل انتقاد از عملکرد مقام‌های شهرداری و برخی اعضای شورای شهر بازداشت شده است.</p>

• <coverage-outsourcing id='9292'> سایت معماری‌نیوز که او مدیر مسئول آن است، در پی انتشار اخبار پرونده «املاک نجومی» فیلتر شد </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9295'> سازمان بازرسی کل کشور با انتشار اطلاعیه‌ای رسانه‌ها را دعوت کرد که «از هر گونه گمانه‌زنی» پرهیز کنند. در این اطلاعیه همچنین آمده است که تحقیقات هنوز تمام نشده و «پس از اتمام بررسی‌ها و در صورت اثبات اقدامات و سوجریانات ارتکابی، گزارش مقتضی تهیه و به مراجع ذی‌ربط برای رسیدگی ارسال خواهد شد» </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9856'> به گزارش سحام چهل تشکل دانشجویی که عمدتا انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های مختلف بودند، خواهان آزادی او شدند </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9294'> تهران‌مدیا، سایت نزدیک به شهردار تهران «اطلاعیه کانال سخنگوی شهرداری تهران» را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است «شهرداری تهران در این موضوع درخواست بازداشت هیچ کسی را نداشته است»، اما این اطلاعیه اصل موضوع شکایت را تکذیب نکرد </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9291'> به گزارش «فارس» در پی شکایت محمد باقر قالیباف، شهردار تهران و نیز مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی این شهر به شعبه چهارم دادگاه فرهنگ و رسانه - به ریاست بازپرس مرداخانی - مراجعه کرد، اما به دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی بازداشت شد. وکیل او، آقای کاشانی به فارس گفت: > اولین شکایت مربوط به انتشار خبر عروسی دختر قالیباف در پارک لویزان بوده و دومین شکایت مربوط به انتشار خبری در خصوص فعالیت فرزند آقای چمران در شرکت نوسازی اراضی عباس آباد بوده و در نهایت شکایت سوم مربوط به شکایت قالیباف به واسطه انتشار لیست واگذاری مسکن است </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9293'> سایت «نظرنیوز» که چند روز پیش‌تر مصاحبه‌ای را از او در رابطه با پرونده «املاک نجومی» و همین‌طور فشارها، تهدیدها و پیشنهاد رشوه، منتشر کرده بود، بخش‌هایی از آن را «با ملاحظه بازداشت او» حذف کرد. او در این مصاحبه به ذکر جزئیات واگذاری‌ها پرداخته است </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9297'> تارنگار حقوق بشر در ایران گزارش کرد که علی رغم تامین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی، به علت این‌که دادگاه میزان وثیقه را بالا برده است، آزاد نشد </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9290'> ایران‌وایر در گزارشی نوشت که دستگیری صدرا محقق و یاشار سلطانی احتمالا مربوط به افشاگری آن‌ها در مورد پرونده «املاک نجومی» بوده است. در این پرونده که این دو خبرنگار از افشاگران آن بوده‌اند، شهرداری تهران و چند تن از اعضای شورای شهر متهم شدند که املاکی را به نصف قیمت به برخی از چهره‌های حکومتی واگذار کرده‌اند </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9356'> کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری صدرا محقق و یاشار سلطانی شد </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9399'> با طرح اتهام جدید «بر هم زدن امنیت ملی» از سوی دادستان تهران، آقای جعفری دولت‌آبادی، وثیقه او اخذ نشد و وی به زندان اوین بازگردانده شد </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9398'> وکلای پایگاه خبری معماری‌نیوز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که به دلیل طرح اتهام جدید (از «نشر اکاذیب» به «جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور») وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی اخذ نشده و آقای سلطانی به زندان اوین بازگردانده شده است </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9400'> ایسنا گزارشی از جلسه شورای شهر تهران درباره سایت معماری‌نیوز منتشر کرد. طبق این گزارش برخی از اعضای شورای خواهان تعدیل برخورد با یاشار سلطانی و برخی دیگر خواهان شدت یافتن این برخورد شدند </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9396'> به گزارش مهر دبیر کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت هر زمانی که قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده سردبیر معماری‌نیوز دستور صادر کند، این سایت رفع فیلتر خواهد شد </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='10376'> به گزارش مهر احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران گفت که او در سخنان قبلی خود از شاکیان پرونده یاشار سلطانی خواسته، به توجه به این‌که حقیقت ماجرای پرونده را فهمیده‌اند، از شکایت خود کوتاه بیایند </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9806'> هرانا در گزارشی به نقل از مسیرآنلاین نوشت که یکی از وکلای او به دلیل گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس و اطلاع‌رسانی درباره این پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9813'> به گزارش ایران‌خبر، علی مطهری از ادامه بازداشت او انتقاد کرد و گفت با توجه به تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیونی و ادامه بازداشت، «باید از وزیر دادگستری سوال شود و در صورت لزوم مراحل بعدی در مجلس صورت بگیرد» </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9918'> به گزارش ایران‌وایر حسن عباسی چهره تندرو اصول گرا، سعید زیباکلام فعال سیاسی اصلاح‌طلب و برخی اعضای بسیج دانشجویی چند دانشگاه، از جمله چهره ها و فعالان سیاسی بودند که به منزل یاشار سلطانی رفتند و به ادامه بازداشت این روزنامه نگار اعتراض کردند </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9770'> بیش از ۷۰۰ تن از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران طی نامه‌ای خواهان آزادی او شدند </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9960'> با تکذیب ابوالفضل قناعتی که گفته می‌شد اظهار کرده است خواهر افشاکننده موضوع واگذاری املاک «باید یک هفته در اختیار داعش باشد»، سایت خبرآنلاین فایل صوتی سخنان وی را منتشر کرد </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='10185'> فرید موسوی،‌ نماینده مجلس، به ایلنا گفت قالیباف در حاشیه نشست مجمع نمایندگان تهران با شهردار و معاونان، گفته است که «نه خودش و نه شهرداری تهران هیچگونه شکایتی از یاشار سلطانی در رابطه با واگذاری املاک شهرداری تهران نکرده است» </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9743'> به گزارش مهر دادستان تهران اعلام کرد که یاشار سلطانی انتشار گزارش را پذیرفته است. او همچنین گفت که انتشار این گزارش، به این دلیل که محرمانه بودنش از طرف سازمان بازرسی به آقای سلطانی و برخی اعضای شورای شهر اعلام شده بود، «غیرقانونی» و همراه با «سوء نیت» بوده است. دادستان تهران عنوان کرد که آقای حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران گزارش را به یاشار سلطانی داده است </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9771'> اعتماد نوشت که آقای حکیمی‌پور گفته است نامه‌ای که به یاشار سلطانی داده، مهر محرمانه نداشته است. او همچنین گفت که توضیحات لازم را در دادسرا داده است </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9969'> محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون، بروز تخلف در جریان واگذاری املاک در شهرداری تهران را تأیید کرد و گفت که «تخفیف بیش از حد مجاز» و «واگذاری املاک با تخفیف ویژه خارج از ضوابط تعیین شده» سبب شده که تاکنون واگذاری این املاک به ۳۶ تن ابطال شود و قوه قضائیه درباره سایر واگذاری‌ها هم از شهرداری خواسته تا تخفیف‌ها را اصلاح کند </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9852'> چهارده عضو شورای شهر در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه اعلام کردهند که از آقای سلطانی شکایتی ندارند و خواهان آزادی او شدند. احمد مسجدجامعی، علی صابری، محمد حقانی، عبدالحسین مختاباد، احمد دنیامالی، محسن سرخو، رحمت‌الله حافظی، فاطمه دانشور، اسماعیل دوستی، محمدمهدی تندگویان، غلامرضا انصاری، محمد سالاری، ولی‌الله شجاع‌پوریان و احمد کریمی‌پور امضاکنندگان این نامه بودند </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9917'> غلام‌رضا انصاری به ایلنا گفت «در وهله اول نگه‌داشتن یاشار سلطانی در زندان کار درستی نیست. وظیفه یک رسانه اطلاع‌رسانی است. ایشان هم به استناد یک نامه معمولی که نه شماره محرمانه خورده و نه مهر محرمانه داشته، آن هم در شرایطی که از طرف یک نفر دیگر در اختیارش قرار گرفته این سند را منتشر کرده و ادامه بازداشت او امری باطل است» </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='9916'> عباس عبدی با انتشار یادداشتی در روزنامه اعتماد - شماره ۳۶۶۳ - اتهام انتشار اسناد محرمانه و بازداشتی را که بر اساس این اتهام صورت گرفته است، غیرموجه دانست </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='10412'> نمایشگاه مطبوعات در حالی آغاز به کار کرد که غرفه معماری‌نیوز در آن حضور نداشت. به گفته مهران عباسی انارکی به ایرنا دادسرای فرهنگ و رسانه در نامه‌ای به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد درخواست کرده است که با توجه به مفتوح بودن پرونده مدیرمسئول معماری نیوز، از در اختیار قرار دادن غرفه به این پایگاه خبری جلوگیری شود </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='10073'> آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با نام بردن از یاشار سلطانی گفت که پرونده املاک نجومی «در یک طراحی چند روزه ... در برابر حقوق‌های نجومی مطرح» شده است و «این افراد فکر می‌کردند با انتشار این نامه می‌توانند ترکیب هیات رییسه شورا را تغییر دهند». او همچنین گفت «در خصوص تحقیقات مراجع قضایی، اصل بر محرمانه بودن است» و «طبق رویه جاری قضات، مراجع قضایی هیچ‌گاه ذیل صورت‌جلسه‌ تحقیقات مهر محرمانه درج نمی‌نمایند» </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='10104'> بنا به اعلام دادستان تهران به قید وثیقه آزاد شد </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='10167'> سخنگوی قوه قضائیه غلام‌حسین محسنی اژه‌ای گفت رسیدگی به پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران ادامه دارد و اتهام یاشار سلطانی نیز نه بحث افشای فساد، بلکه «انتشار سند محرمانه» است </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='17390'> دادگاه او به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='23715'> حکم او در رابطه با اتهامات «الف) جمع آوری و انتشار اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مربوط به سازمان بازرسی کشور ب) نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی پ) افترا نسبت به شرکت عمران تکلار ت) تهدید نسبت به شرکت عمران تکلار» صادر شد. او به اتهامات بندهای ب تا ت به ترتیب به دو، یک و دو سال حبس محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ احتمالا دو سال از این حکم اجرایی می‌شود. او همچنین به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، فعالیت در فضای مجازی و خروج از کشور محکوم شد </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='34795'> <reference source='https://www.hra-news.org/2021/hranews/a-28890/'> جلسه رسیدگی به اتهام آقای سلطانی برگزار شد. این جلسه دادرسی با شکایت محمدباقر قالیباف، رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شده است. بر اساس گزارش هرانا اواخر مرداد ۹۹ خبرگزاری‌های داخلی عنوان کردند که مجلس از مصطفی میرسلیم، نماینده تهران و سه تن دیگر به نام‌های یاشار سلطانی، صدرا محقق و وحید اشتری، به دلیل اظهاراتشان درباره «رشوه ۶۵ میلیارد تومانی» شهرداری تهران به نمایندگان مجلس دهم برای رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری شکایت کرده است. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='34794'> <reference source='https://bit.ly/3jYf6or'> خبرآنلاین به نقل از وکیل محمدباقر قالیباف، رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نوشت یاشار سلطانی، روزنامه نگار و مدیرمسئول سایت معماری‌نیوز با شکایت محمدباقر قالیباف به دلیل انتشار مطالبی در صفحه شخصی خود و به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل ۱۳ ماه و یک روز حبس محکوم شده است. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='45382'> <reference source='https://bit.ly/3VPr0SN'> خبرآنلاین نوشت که دادگاه تجدید نظر آرای محاکم قبلی را غیرقانونی و دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به پرونده مطبوعاتی آقای سلطانی غیرصالح دانسته و او را تبرئه کرده است. این گزارش تاکید کرد که در بازخوانی و تجدیدنظر در این حکم، محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، ورود کرده و به مسوولان مرتبط دستور داده این پرونده «بدون اعمال نفوذ و صرفاً بر اساس قانون» مورد بررسی مجدد قرار گیرد. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='62106'> <reference source='https://tinyurl.com/4n8meztk'> ایران‌وایر در گزارشی به جزییات پرونده جدید یاشار سلطانی پرداخت. در این گزارش با استناد به اسناد هک شده توسط گروه هکری «عدالت علی» آمده است سازمان اطلاعات سپاه در گردش‌کار ۱۴صفحه‌ای علیه یاشار سلطانی، بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مسئولین نظام درخواست صدور حکم محکومیت کرده است. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='60688'> <reference source='https://bit.ly/4cuaG2I'> خبرگزاری انتخاب اعلام کرد دادستان تهران علیه روزنامه اعتماد، عباس عبدی، روزنامه نگار و همچنین یاشار سلطانی، مدیر کانال اسکان‌ نیوز به دلیل آنچه انتشار مطالبی در جهت برهم زدن امنیت روانی جامعه عنوان شده است، اعلام جرم کرد. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='60689'> <reference source='https://bit.ly/3VsjL5f'> شرق نوشت جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شد. براساس این گزارش او در پرونده‌ای که ۱۷ شاکی دارد، پس از تجدید نظرخواهی و رأی نهایی و قطعی دادگاه به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (یازده فقره)، به یک سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شده است. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='62107'> <reference source='https://t.me/yashar_soltani/1016'> صادق کاشانی، وکیل یاشار سلطانی، اعلام کرد موکلش جهت اجرای حکم پرونده سال ۱۴۰۱ به زندان رفته است. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='62268'> <reference source='https://ifj-farsi.org/?p=13374'> قوه قضاییه درخواست بررسی مجدد پرونده یاشار سلطانی، صبا آذرپیک و وحید اشتری را رد کرد. خبرگزاری میزان نوشت آن‌ها دارای حکم قطعی هستند و هیچ تجدید نظری در خصوص پرونده آنها صورت نگرفته است. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='63772'> <reference source='https://www.hra-news.org/2024/hranews/a-50640/'> هرانا در گزارشی نوشت صادق کاشانی، وکیل مدافع آقای سلطانی از پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی او خبر داد. او ضمن انتشار این خبر نوشت: > با پذیرش ‎اعاده دادرسی یاشار سلطانی در دیوان عالی کشور، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شد. با این رای دیوان کشور، باید اجرای حکم ۱۴ ماه حبس که از ۲۰ خرداد آغاز شده بود متوقف شود. امیدوارم یاشار سلطانی هر چه زودتر آزاد شود. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='63773'> <reference source='https://tinyurl.com/yhj7vht6'> به گزارش ایران‌وایر به دنبال صدور بخشنامه عفو، از زندان آزاد شده است. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='65955'> <reference source='https://ifj-farsi.org/?p=14379'> فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نوشت دادستانی تهران به دلیل آنچه انتشار مطلبی خلاف واقعیت عنوان شده علیه یاشار سلطانی اعلام جرم کرده و آقای سلطانی با پرونده جدیدی مواجه شده است. براساس این گزارش چندی پیش وی طی مصاحبه‌ای با اشاره به آنچه که «وضعیت بحرانی جمهوری اسلامی» می‌خواند از «فساد ساختاری در نظام حکمرانی در ایران» انتقاد کرد. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='67397'> <reference source='https://ifj-farsi.org/?p=14659'> فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در گزارشی نوشت در پی انتشار خبری در سایت شخصی یاشار سلطانی، در رابطه با گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی در یک سال گذشته و سرنوشت پر ابهام طلاهای وارداتی، دادسرای فرهنگ و رسانه وی را جهت ارائه مستندات احضار کرد. سایت میزان نوشته است: > پس از حضور یاشار سلطانی در دادسرای فرهنگ و رسانه، مقام قضایی ضمن اخذ توضیحات، خواستار ارائه مدارک و مستندات شد که سلطانی هیچ مدرک و سندی دال بر گم شدن ۶۱ تُن طلای بانک مرکزی ارائه نداد. بر همین اساس به دلیل ادعای کذب از سوی یاشار سلطانی علیه نامبرده اعلام جرم صورت گرفت و برای وی پرونده قضایی تشکیل شد. وی در توضیح این دو شکایت در کانال شخصی خود نوشت: > پس از انتشار گزارش گم شدن ۶۱ تن طلا، امروز صبح از طرف معاون دادستانی تهران احضار شدم و همزمان بانک مرکزی تکذیبیه بی‌سر و ته منتشر کرد. بدون هیچ توضیح و روشنگری. بانک مرکزی فقط اشاره به سابقه محکومیت من کرد. و هیچ توضیحی در مورد طلاهای گمشده نداد. رسانه قوه قضاییه هم مدعی شد که من مستنداتی را به مراجع قضایی ارائه نکردم. در حالی که کلیه مستندات بر اساس گزارش‌های سایت بانک مرکزی، سایت گمرک ایران و سامانه مبادلات ارزی کشور را تقدیم معاون دادستان کردم. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='69035'> <p class="ql-align-justify ql-direction-rtl">به گزارش <a href="https://ifj-farsi.org/?p=15096" rel="noopener noreferrer" target="_blank">فدراسیون </a>بین‌المللی روزنامه‌نگاران، از احضار خود به دادسرا جهت توضیح در خصوص شکایت گمرک مبنی بر افترا و نشر اکاذیب خبر داد.</p> </coverage-outsourcing>