فاطمه گرجی
فاطمه گرجی دانشجوی مقطع کارشناسیارشد دانشگاه سمنان است. او در موج دستگیری فعالان، همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در واکنش به قتل مهسا امینی بازداشت شد.
قتل مهسا امینی سرآغاز خیزش سراسری ۱۴۰۱ در ایران شد. در ابتدا اعتراضات پراکنده با همراهی مخالفان حجاب اجباری در چند شهر و فضای مجازی شکل گرفت، اما سپس در چند روز پیاپی دهها شهر ایران به صحنه درگیری میان مخالفان و نیروهای امنیتی بدل شد. معترضان در این تظاهرات دو خواست اصلی آزادی پوشش و براندازی جمهوری اسلامی را مطرح میکردند. سویه فمینیستی این اعتراضات باعث شد تا این کارزار در سطح بینالمللی مورد توجه قرار بگیرد. <symbol-timeline></symbol-timeline>
- <coverage-outsourcing id='44172'> <reference source='https://t.me/senfi_uni_iran/7725'> به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد. دستگیری او همزمان با اعتراضات سراسری در ایران در واکنش به قتل مهسا امینی - دختر ۲۲ ساله سقزی که در اثر ضربوجرح از سوی ماموران گشت ارشاد کشته شد - صورت گرفته است. </reference> </coverage-outsourcing>
- <coverage-outsourcing id='44173'> <reference source='https://t.me/anjmotahed/5769'> به حبس و محرومیتهای اجتماعی محکوم شد. به گزارش دانشجویان متحد توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو سمنان بابت اتهامات «اهانت به مقدسات اسلام، برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین به مقامات و مسئولین و اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و منع عضویت در تمام گروهها و احزاب سیاسی و اجتماعی محکوم شد.» باتوجه به اینکه میزان حکم و عناوین اتهامات گزارششده توسط دانشجویان متحد، بایکدیگر همخوانی ندارند، اطلس احتمال میدهد حکم صادرشده فقط برای اتهام اخلال در نظم عمومی بوده باشد. </reference> </coverage-outsourcing>
- <coverage-outsourcing id='48354'> <reference source='https://t.me/senfi_uni_iran/8925'> به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور بابت اتهام اهانت به مقدسات اسلام از طریق اکانت توییتری به پنج سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع اقامت در استانهای سمنان، تهران، مازندران، دو سال اقامت اجباری در شهر برازجان استان بوشهر و دو سال منع اشتغال به امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی در تمامی موسسات عمومی، خصوصی یا دولتی محکوم شد. با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به اتهامات اخلال در نظم عمومی و اهانت به مقدسات هر دو بر عهده دادگاه کیفری دو است، اطلس احتمال میدهد که حکم گزارش شده پیشین مبنی بر یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق مربوط به یک پرونده بوده و با اعمال ماده ۱۳۴ ق.م.ا، پنج سال از این حکم قابلیت اجرا دارد. </reference> </coverage-outsourcing>