سجاد قانع‌مقدم

سجاد قانع‌مقدم

سجاد قانع‌مقدم شهروند ساکن اردبیل است. او همزمان با اعتراضات سراسری در ایران که در واکنش به کشته شدن «مهسا امینی» آغاز شد، بازداشت شد.

قتل مهسا امینی سرآغاز اعتراضات سراسری شهریور و مهر ۱۴۰۱ در ایران شد. ابتدا اعتراضات پراکنده با همراهی مخالفان حجاب اجباری در چند شهر و فضای مجازی شکل گرفت و سپس در چند روز پیاپی ده‌ها شهر ایران به صحنه درگیری میان مخالفان و نیروهای امنیتی بدل شد. معترضان در این تظاهرات دو خواست اصلی آزادی پوشش و براندازی جمهوری اسلامی را مطرح کردند. سویه فمینیستی این اعتراضات باعث شد تا این کارزار در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد. <symbol-timeline></symbol-timeline>

  • <coverage-outsourcing id='42698'> محمد جولانی و سجاد قانع‌مقدم در اردبیل بازداشت شدند. به گفته یک منبع مطلع به اطلس، نیروهای امنیتی هنگام بازداشت آقایان جولانی و قانع‌مقدم به خودروی آنها شلیک کرده و پس از متوقف کردن خودرو، بدون ارائه حکم قضایی اقدام به ضرب‌وجرح و بازداشت آنها کرده‌اند. دستگیری محمد جولانی و سجاد قانع‌مقدم همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران که در واکنش به قتل مهسا امینی - دختر ۲۲ ساله سقزی که در اثر ضرب‌وجرح از سوی ماموران گشت ارشاد کشته شد - صورت گرفته است. </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='42699'> محمد جولانی و سجاد قانع‌مقدم به زندان مرکزی اردبیل منتقل شدند. به گفته یک منبع مطلع به اطلس، این شهروندان اردبیلی در تماس تلفنی با خانوادهایشان گفته‌اند که پس از انتقال به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل به ریاست قاضی کامیار سلیم، متهم به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی شده‌اند. </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='50551'> کامیار سلیم در همکاری با اداره اطلاعات اردبیل مانع از آزادی موقت عسگر اکبرزاده، میثم جولانی، یاشار اکبرزاده، یوسف کاری، سجاد قانع‌مقدم، محمد جولانی و فیروز معینی شد. به گفته یک منبع مطلع به اطلس، کامیار سلیم در آخرین مراجعه خانواده این هفت شهروند اردبیلی به شعبه هفت دادسرای عمومی و انقلاب این شهر، در پاسخ به درخواست آنها مبنی بر پذیرش قرار وثیقه و صدور آزادی موقت فرزندانشان، به آنها گفته است: > دیگر منتظر فرزندانتان نباشید. پرونده آنها را برای صدور حکم به دادگاه انقلاب خواهم فرستاد و زندان‌های طویل‌المدت در انتظار آنهاست. منبعی که با اطلس گفت‌وگو کرده است، می‌گوید، کامیار سلیم همکاری مستقیم با اداره اطلاعات اردبیل دارد. او به‌رغم دریافت هزینه اداری تودیع قرار وثیقه از خانواده بازداشت‌شدگان و اعلام اولیه درباره صدور آزادی موقت آنها، صاحبان وثیقه‌ها را نیز تهدید کرده است که در صورت تودیع وثیقه بازداشت خواهند شد. این منبع مطلع می‌گوید، کامیار سلیم به‌رغم تهیه قرار وثیقه توسط خانواده‌ها، در پرونده عسگر اکبرزاده، میثم جولانی، یاشار اکبرزاده، یوسف کاری، سجاد قانع‌مقدم، محمد جولانی و فیروز معینی نوشته است که آنها توانایی تهیه قرار وثیقه را ندارند. </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='43008'> به گفته یک منبع مطلع به اطلس، یوسف کاری و سجاد قانع‌مقدم هر کدام با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی اردبیل آزاد شدند. </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='48486'> پرونده او مشمول بخشنامه «عفو و کاهش مجازات عمومی» و مختومه شد. قوه‌ قضاییه ایران، روز ۱۶بهمن۱۴۰۱ با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد روند آزادی شماری از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری ۱۴۰۱ و سایر محکومان، به جریان افتاده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضائیه و اظهارات سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، این «عفو» به مناسبت سالگرد انقلاب ۵۷ و مشروط به ابراز «ندامت» زندانیان بوده و شامل پرونده‌هایی با اتهاماتی نظیر «ارتباط با گروه‌های معاند و برانداز» و «تخریب اموال دولتی» نمی‌شود. با این حال بسیاری از زندانیان آزادشده در قالب ویدیو و متن اظهار کردند که درخواست عفو نداده و ابراز ندامت نکرده‌اند. حتی ویدیوهایی از فعالان زن منتشر شده که آن‌ها را در حالی نشان می‌دهد که بلافاصله پس از آزادی، در مقابل زندان بی‌حجاب ایستاده و علیه حکومت شعار می‌دهند. همچنین آزادی زندانیان تحت عنوان «عفو» با واکنش گسترده مواجه و از سوی برخی از فعالان شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های حقوق بشری به‌عنوان یک اقدام تبلیغاتی در جهت بازسازی چهره علی خامنه‌ای تلقی شد. </coverage-outsourcing>