علی زاهد

علی زاهد

علی زاهد از متهمین به عضویت در «انجمن پادشاهی» است.

  • <coverage-outsourcing id='1300'> توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و به ادارۀ اطلاعات شیراز منتقل شد. گفته می‌شود که ابتدا نظر ماموران امنیتی این بود که او را آزاد کنند و حتی برای او وثیقه هم تعیین شد، اما نظرشان تغییر کرد و او را به بند ۲۰۹ اوین منتقل کردند . طبق برخی گزارشات دلیل اولیه دستگیری وی آشنایی و قرض دادن مبلغی به یکی از متهمان مشارکت درانفجار حسینیه شیراز اعلام شده بود </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='20263'> در دادگاه‌های پس از انتخابات که گوشه‌هایی از آن از تلویزیون رسمی حکومت ایران نیز پخش شد، برخی از متهمین پرونده «انجمن پادشاهی ایران» همراه با معترضین به نتایج اعلام‌شده در انتخابات ۸۸ در یک دادگاه محاکمه شدند. رسانه و مسئولین حکومت در ابتدا ادعا می‌کردند که متهمین پرونده انجمن پادشاهی در اعتراضات پس از انتخابات دست به خشونت زده‌اند، اما کمی بعد مشخص شد که آن‌ها قبل از انتخابات دستگیر شده‌اند و ارتباطی با جنبش سبز ندارند. پافشاری نهادها و مقامات رسمی حکومت تا جایی پیش رفت که پس از اعدام آرش رحمانی‌پور و محمد علی‌زمانی نیز دادسرای انقلاب تهران اعدام آن‌ها را به دلیل حضور ایشان در «اغتشاشات و اقدامات ضدانقلابی و ساختارشکنانه ماه‌های اخیر به خصوص در روز عاشورا» خواند و ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه گفت «دو نفری که اعدام شده و ۹ نفر دیگر که به زودی اعدام خواهند شد، قطعا در جریان آشوب‌های اخیر دستگیر شدند و هر کدام به یکی از جریان‌های ضد انقلاب مرتبط بوده و با انگیزه نفاق و براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافته‌اند». برخی از تحلیل‌گران معتقدند که محاکمه هم‌زمان این افراد با فعالین جنبش سبز، پخش آن از تلویزیون حکومت ایران و صدور احکام اعدام برای آن‌ها، با هدف سردرگم کردن و ارعاب جامعه صورت گرفته است. یک منبع مطلع به پژوهشگر اطلس گفته است که پیش از اعدام آرش رحمانی‌پور با او هم‌سلول بوده و آقای رحمانی‌پور تحت فشارهای بسیار شدید و با وعده آزادی حاضر به ارائه اعترافات غیرواقعی مورد نظر بازجویان شده بوده است. نکته مهم دیگری که در رابطه با متهمین این پرونده وجود دارد این است که پیش از انتخابات نیز چند تن از ایشان اعدام شده بودند و این احتمال داده می‌شود که محاکمه و صدور احکام برای آن‌ها پس از انتخابات ۸۸، جزئی از راهکار مبتنی بر «مشت آهنین» حکومت برای مقابله با تحولات سیاسی بوده و در شرایط عادی افراد باقی‌مانده از این مخمصه جان سالم به در می‌برده‌اند یا احکام بسیار سبک‌تری شامل حال آن‌ها می‌شده است. طرفه آن‌که پس از فروکش کردن اعتراضات جنبش سبز، آن‌هایی که هنوز اعدام نشده بودند، با تقلیل حکم به زندان محکوم گشتند. از طرف دیگر مشخص نیست که دستگاه قضائی دقیقا ارتکاب چه اعمالی را مصداق اتهام محاربه و شرط کافی برای اعدام متهمین می‌دانسته است. برای نمونه بر پایه گزارشاتی که منتشر شده، اتهام مهدی اسلامیان که در ۱۹ اردیبهشت ۸۹ اعدام شد، کمک به برادرش محسن اسلامیان بوده است که پس از انفجار حسینیه شیراز قصد داشته از کشور بگریزد. در نهایت این‌که اظهارات مقامات مسئول و تاریخ دستگیری‌ها نیز به ابهام پرونده افزوده است. نماینده دادستان در سال ۸۷ گفته بود که «اين پرونده هفت متهم داشت كه «مجيد راستگو» ـ سردسته شبكه ـ هنگام ساخت بمب ديگري در هتل جهان تهران كشته شد [و بقیه بازداشت شده‌اند]» (روزنامه ایران، شماره ۴۰۸۲، ۳ آذر ۸۷)، اما متهمین دیگر این پرونده اغلب در سال ۸۸ دستگیر شده‌اند و با توجه به محتویات پرونده و دستگیری افراد دیگر، این سوال پدید می‌آید که چرا آن‌ها در طول این یک سال از کشور خارج نشده یا محل زندگی خود را تغییر نداده‌اند. حداقل در رابطه با دو تن از متهمین (حامد روحی‌نژاد و احمد کریمی) آشکار است که آن‌ها نه تنها مخفی نشده‌اند، بلکه پس از هماهنگی با دستگاه‌های امنیتی به ایران بازگشته‌اند </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='1301'> توسط قاضی صلواتی با اتهاماتی مانند «عضویت در انجمن پادشاهی» به اعدام محکوم شد. گفته می‌شود که او در یکی از مراحل دادرسی از اتهام «سب النبی» تبرئه شده است. حکم اعدام آقای زاهد در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی زرگر به حبس ابد تقلیل پیدا کرد </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='20253'> محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور دو تن از متهمین این پرونده در بهمن سال ۱۳۸۸ اعدام شدند </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='3654'> گزارش شد که درخواست اعاده دادرسی وی در دیوان عالی کشور پذیرفته شده است </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='10221'> ۹ زندانی سیاسی باقی‌مانده بند ۳۵۰ با نگارش نامه‌ای از محیط ایزوله این بند و انتقال زندانیان سیاسی انتقاد کردند. در این نامه آمده است که بند ۳۵۰ پس از بهار ۹۳ هیچ ورودی جدیدی نداشته، مدت‌هاست که تنها ۹ زندانی در این بند محبوس‌اند و «شرایطی بسیار شبیه و حتی دشوارتر از دوران انفرادی» را تجربه می‌کنند، اعتصاب غذاهای مکرر زندانیان سیاسی در بندها و زندان‌های دیگر نشان از بی‌فایدگی پراکنده کردن زندانیان سیاسی دارد و جدا نگه داشتن زندانیان سیاسی از یک‌دیگر خود یک «شکنجه غیرمستقیم» است. اکبر امینی، یاشار دارالشفا، احمد دانش‌پور، محسن دانش‌پور، علی زاهد، عبدالفتاح سلطانی، حسن سی‌سختی، سهیل عربی و محمد صدیق کبودوند این نامه را امضا کرده‌اند. </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='10612'> هرانا گزارش کرد که یک سال است که حکم او در شعبه‌ای از دیوان عالی کشور به ریاست قاضی رازینی نقض شده، اما هنوز شعبه هم‌عرض تعیین نشده و او در بلاتکلیفی به سر می‌برد </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='20034'> با تبعید آرش صادقی به زندان رجایی‌شهر کرج و انتقال دیگر زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ به بندهای دیگر زندان اوین، بند ۳۵۰ زندان اوین تعطیل شد. طبق گزارشات سهیل عربی به بند ۸ منتقل شد، اما غالب زندانیان سیاسی باقی‌مانده در بند ۳۵۰ به بند ۴ انتقال داده شدند. بند ۴ فاقد اتاق است، وسایل آشپزی ندارد و اصل تفکیک جرائم در آن رعایت نمی‌شود. هر چند گفته می‌شود که بهانه این انتقال انتشار عکس‌های اسماعیل عبدی، آرش صادقی و سهیل عربی در بند ۳۵۰ زندان اوین بوده، اما بر پایه اظهارات پیشین مسئولین زندان، ممکن است که تعطیلی این بند همانند انتقال دسته‌جمعی زندانیان سیاسی رجایی‌شهر کرج که دو ماه پیش‌تر صورت گرفته بود، حاصل برنامه‌ریزی قبلی بوده باشد. بر پایه اطلاعات اطلس علاوه بر سه زندانی فوق عبدالفتاح سلطانی، جمال‌الدین خانجانی، محسن دانش‌پور مقدم، احمد دانش‌پور مقدم، حسن سی‌سختی و علی زاهد زندانیان سیاسی باقی‌مانده در بند ۳۵۰ اوین بودند که پس از این واقعه منتقل شدند </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='22032'> هرانا گزارش کرد که حکم حبس ابد او پس از بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور به حبس تقلیل یافته است. بر پایه این گزارش علی زاهد به ۲۰ سال حبس محکوم شده است که با اعمال ماده ۱۳۴ پانزده سال از آن اجرایی خواهد شد </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='28190'> <reference source='https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-23198/'> به صورت مشروط از زندان آزاد شد </reference> </coverage-outsourcing>