مرتضی حق‌بیان

مرتضی حق‌بیان روزنامه‌نگار است. او به دلیل مدیریت کانال تلگرامی اعمک (افشای عملکرد مدیران کردستان) دستگیر و به حبس محکوم شد.

<coverage-outsourcing id='33484'> <reference source='https://avatoday.net/fa/node/6386'> به دلیل مدیریت یک کانال تلگرامی (اعمک) بازداشت شد. در یک فاصله چند روزه، افرادی دیگر در سنندج با اتهام مشابه از سوی ماموران دستگیر شدند. برخی از رسانه‌ها، این اسامی را گزارش کرده‌اند: > اسعد شبرنگ، بهارە بیانی و توفیق سرفراز. </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='33587'> <reference source='https://ifj-farsi.org/?p=6493'> حدود دو ماه بعد به قید وثیقه آزاد شد. </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='33485'> <reference source='https://feedly.com/i/entry/q41rONEF0JUGZ3/HJzciscuqqp8TIpx3nYEeHoAv9dc=_175d19c4962:1a8ac30:db8d619c'> جلسه رسیدگی به پرونده وی در شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی دو سنندج برگزار شد. او به مواردی نظیر «افشای اسناد دولتی»، «تهمت و افترا» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» متهم شده است. بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، او در پایان جلسه از سوی «علیرضا محمدیار»، وکیل مدافع یکی از شاکیان که پیشتر نیز قاضی بوده، مورد «ضرب‌وشتم» قرار گرفته است. </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='37428'> توسط دادگاه انقلاب سنندج به سه ماه حبس محکوم شد. حکم صادره به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده است. </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='36470'> <reference source='https://bit.ly/2VkZljA'> مرتضی حق‌بیان و شهرام امجدیان از سوی شعبه‌ ١٠۴ دادگاه کیفری سنندج به اتهاماتی از جمله توهین به کارکنان دولتی و انتشار اسناد دولتی به قصد تشویش اذهان عمومی به دو سال و نیم زندان، ٩٠ ضربه شلاق و پرداخت ١٠ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. در صورت تایید حکم در دادگاه تجدیدنظر، حکم قابل اجرای او نامشخص است اما اطلس فرض کرده که دستکم یک سال زندان برای او قابل اجرا است و این میزان را موقتا در بخش آماری ثبت کرده است؛ ممکن است شلاق و جریمه نقدی او نیز قابل اجرا باشد. </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='37425'> <reference source='https://bit.ly/3ch4VZ3'> محکومیت مرتضی حق‌بیان و شهرام امجدیان در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. </reference> </coverage-outsourcing>