حیدر قربانی

حیدر قربانی اهل کامیاران بود. او متهم به «همکاری» با اعضای حزب «دمکرات کردستان ایران» در قتل چند نفر از اهالی کامیاران شد. او بابت اتهام «قتل» به زندان و بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. وکیل او در دادگاه تاکید داشته که آقای قربانی مسلح نبوده است. حیدر قربانی آذر۱۴۰۰ در زندان سنندج اعدام شد.

جمهوری اسلامی مدعی شده است که محمود صادقی و حیدر قربانی از «عاملین قتل» چند تن از اهالی کامیاران هستند. با توجه به سابقه سیستم‌های امنیتی ایران در پرونده سازی برای مخالفین خود، این ادعا برای بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، اعتباری نداشته است. نهادهای حقوق بشری از پرونده در زمره بازداشت‌های خودسرانه می‌دانند. حیدر قربانی در ۲۸ آذر ۱۴۰۰ بدون اطلاع قبلی در زندان سنندج اعدام شد. او متولد سال ۱۳۵۳ است. <symbol-timeline></symbol-timeline>

• <coverage-outsourcing id='32394'> از تاریخ ۹ مهر ۹۵ تا حدود ۱۰ روز بعد، سه نفر از اهالی کامیاران، از سوی افراد ناشناس و مسلح کشته شدند. جمهوری اسلامی مدعی شده که در یک مورد از این اقدامات مسلحانه، اعضای خانواده نیز «مورد هدف گلوله قرار گرفته بودند» </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='32646'> پس از گذشت حدود یک ماه، از اماکن امنیتی کامیاران به بازداشتگاه اطلاعات سنندج انتقال یافت. </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='32687'> به گزارش اطلس، شواهد نشان می‌دهد که ممکن است برادرزاده وی، نامدار قربانی «صرفا» به دلیل نسبت خانوادگی با حیدر قربانی بازداشت شده باشد. بر اساس اطلاعاتی که یک منبع آگاه در اختیار اطلس گذاشته، نامدار قربانی در بازداشتگاه اطلاعات، تحت شکنجه فیزیکی قرار گرفته است. خودروی وی در زمان دستگیری توقیف شد و علی رغم دستور دادگاه مبنی بر ترخیص اتومبیل، مخالفت اداره اطلاعات باعث هشت ماه تاخیر در تحویل خودرو شد </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='10045'> به گزارش جمعیت حقوق بشر کردستان حسین روحانی، حسن قربانی و حیدر قربانی در فاصله ۲۵ تا ۲۸ مهر دستگیر شدند. چند روز بعد کردپا اسامی عبدالله پشابادی، نامدار قربانی و محمد صادقی را به لیست دستگیرشدگان اضافه کرد. طبق گزارش کردپا خانواده این شهروندان تحت فشار هستند و از سرنوشت فرزندان خود اطلاعی ندارند </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='32688'> به گزارش اطلس، ماموران علاوه بر ضبط لوازم آقای قربانی، بسیاری از لوازم شخصی خانواده او را نیز ضبط کرده‌اند. گفته می‌شود کلیه وسایل ارتباطی این خانواده از سوی ماموران توقیف شده است. </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='11201'> منابع آگاه به اطلس زندان‌های ایران گفتند حیدر قربانی هم‌چنان در انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سنندج نگه‌‌داری می‌شود. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار اطلس قرار گرفته، او در مراحل بازجویی و چند بازداشتگاه تحت شکنجه فیزیکی و روحی قرار گرفته است. یک منبع مطلع درباره نحوه اعمال شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات کامیاران، به گزارشگر اطلس گفته است: > ماموران اطلاعات در ایام بازجویی، حیدر قربانی را از پا به سقف اتاق آویزان می‌کردند و در همین حین، کیسه پلاستیکی بر روی سر وی می‌گذاشتند تا نفس کشیدن برای او دشوار شود. آقای قربانی در ایام چند ماهه بازجویی از حق هرگونه ارتباطی با خانواده خود محروم بوده و به وکیل نیز دسترسی نداشته است. بر اساس اطلاعاتی که این منبع آگاه در اختیار اطلس قرار داده، ماموران در چندین مرحله، حیدر قربانی را در ساعات بامدادی از سلول انفرادی به اتاق بازجویی منتقل کرده بودند و در برخی موارد او را تحت شکنجه قرار می‌دادند. این منبع آگاه که به خانواده قربانی نزدیک است، درباره اتهامات وارد شده به حیدر قربانی گفته است: > کلیه اتهامات تحت شکنجه اخذ شده و حیدر بی‌گناه است </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='13581'> پرس‌تی‌وی فیلم اعترافات او را پخش کرد. گوینده فیلم در ابتدا می‌گوید که حزب دمکرات کردستان ایران پس از این‌که در نبرد مسلحانه شکست خورد، به انتقام گرفتن از شهروندان کرد روی آورد. پس از آن آقای قربانی در مقابل دوربین، رانندگی تیم‌های حزب دمکرات کردستان ایران را در رابطه با ترور یا ربایش محمدصالح صابری، حاجی صدیق، صادق امینی و شاهو کمالیان بر عهده می‌گیرد. هر چند فیلم مستقیما به موضوع دیگر متهمین نپرداخته، اما این طور به نظر می‌رسد که آن‌ها از کشور خارج شده‌اند. تاکنون تعداد زیادی از افرادی که با پرس‌تی‌وی مصاحبه کرده‌اند و پس از آن به نحوی از زندان جان به در برند، اعلام کرده‌اند که اعترافاتشان تحت شکنجه گرفته شده، سناریوها ساختگی بوده و حتی در چند مورد دادگاه‌های حکومت ایران نیز زندانیان را از اتهاماتی که در پرس تی‌وی به آن‌ها اعتراف کرده‌اند تبرئه نموده‌اند. این فیلم «راننده مرگ» نام دارد </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='32647'> در اردیبهشت ماه پس از اتمام مراحل بازجویی، از بازداشتگاه به زندان کامیاران منتقل شد. بر اساس اطلاعاتی که یک منبع نزدیک به خانواده قربانی در اختیار اطلس گذاشته، حیدر قربانی، ۲۰ روز پس از انتقال به زندان کامیاران، برای نخستین مرتبه با خانواده خود به صورت تلفنی تماس گرفت </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='16071'> مطابق گزارشات دریافتی، او در بازداشتگاه‌های پلیس و سپاه کامیاران، اطلاعات کامیاران و اطلاعات سنندج و زندان‌های کامیاران و سنندج محبوس بوده است </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='32648'> او به مدت سه ماه در زندان کامیاران نگه‌داری شد و سپس با درخواست مسئولان این مجموعه، به زندان سنندج انتقال یافت </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='27432'> <reference source=''> به گزارش کردپا، حیدر قربانی و محمود صادقی از سوی شعبه اول دادگاه کیفری یک کردستان، به احکام سنگین محکوم شدند. بر اساس این حکم، حیدر قربانی، بابت هر یک از سه مورد اتهام «معاونت در قتل»، به ۳۰ سال، به سبب اتهام «تهیه دو خودرو سرقتی»، بابت هر مورد به چهار سال زندان و ۱۰۰ ضربه شلاق، برای اتهام «چسباندن پلاک خودروهای دیگر بر روی اتومبیل سرقتی» به دو مورد حبس یک سال و سه ماهه، جهت اتهام «آدم‌ربایی» به شش سال و بابت اتهام «همراهی برای خلاص کردن متهمان از قانون» به سه فقره حبس چهار ساله محکوم شده است. دادگاه محمود صادقی را نیز بابت اتهام «معاونت در قتل» به ۳۰ سال، به سبب اتهام «تهیه دو خودرو سرقتی»، بابت هر مورد به چهار سال زندان و ۱۰۰ ضربه شلاق، برای اتهام «چسباندن پلاک خودروهای دیگر بر روی اتومبیل سرقتی» به دو مورد حبس یک سال و سه ماهه و بابت اتهام «وارد کردن ضربات غیرکشنده بر بدن مقتول»، به پرداخت ۷ درصد دیه کامل انسان در حق اولیای دم محکوم کرده است. با اعمال ماده ۱۳۴، سی سال زندان برای هر یک از این دو متهم قابل اجرا است. لازم به ذکر است، یک منبع آگاه به اطلس گفت: > این پرونده سه متهم دیگر دارد که هر سه آن‌ها با اتهام قتل، به اعدام محکوم شده‌اند. این منبع در ادامه درباره هویت این افراد به اطلس گفت: > دادگاه این سه نفر را به عنوان اعضای حزب دمکرات معرفی کرده که اکنون متواری هستند. احکام حیدر قربانی، محمود صادقی و متهمان دیگر، با رای مستشاران ولی رسولی و بهنام صفایی‌راد صادر شده است </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='31878'> <reference source=''> به گزارش اطلس، شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی، دو متهم این پرونده را بابت اتهام «بغی» به اعدام و حبس تعزیری محکوم کرد. بر اساس رای دادگاه، حیدر قربانی به اعدام و محمود صادقی (معاونت در بغی) به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. بر اساس اطلاعاتی که یک منبع آگاه در اختیار اطلس قرار داده، قاضی سعیدی در رای صادره، اشاره داشته که «آقای قربانی و صادقی مسلح نبوده‌اند اما مطابق نظریات فقهی و قوانین، افرادی که در اقدام بغی با افراد مسلح همکاری کنند، باغی شناخته می‌شوند و به همین سبب، مستلزم اجرای حکم سلب حیات می‌شوند.» آقایان صادقی و قربانی متهم شده‌اند که با هدف مبارزه علیه حکومت اسلامی و آگاهی بر این موضوع، با اعضای «مسلح» حزب دمکرات کردستان ایران، در عملیات مسلحانه همکاری داشته‌اند. لازم به ذکر است که حیدر قربانی و محمود صادقی از سوی دادگاه کیفری سنندج بابت اتهام «معاونت در قتل» به احکام طولانی مدت محکوم شده بودند و ادعای قضات دادگاه‌های انقلاب و کیفری مبنی بر این بوده که این افراد مسلح نبوده‌اند، اما با این حال اتهام «بغی» به آن‌ها نسبت داده شده است. بر اساس گزارش کردپا، وکیل این پرونده، پس از صدور حکم بدوی، با استناد به این‌که حیدر قربانی مسلح نبوده و در نتیجه «باغی» شناخته نمی‌شود، درخواست اعاده دادرسی خود را به دیوان کشور تحویل داد </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='31879'> <reference source='https://bit.ly/2DPLEja'> به گزارش کردپا، حکم اعدام حیدر قربانی بابت اتهام «باغی» و حبس تعزیری ۲۵ ساله محمود صادقی به سبب اتهام «معاونت در بغی» از سوی شعبه ۲۷ دیوان عالی با رای قاضی فاضل و ربانی‌نژاد تایید شده است. پرونده وی پس از تایید حکم اعدام، به اجرای احکام ارسال شد </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='32650'> احکام حبس تعزیری بابت اتهام «معاونت در قتل» از سوی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور نقض شد. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار اطلس قرار گرفته، علت نقض این حکم، نقص در تحقیقات بوده است؛ پرونده آقای قربانی و صادقی برای بررسی مجدد به دادگاه عمومی ۱ کردستان ارجاع داده شده است. این حکم از سوی مرتضی فاضل رئیس شعبه و محمد ربانی‌نژاد عضو معاون صادر شده است. نکته قابل توجه در این پرونده این است که شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، در دو روز متوالی، اعدام حیدر قربانی و حبس تعزیری محمود صادقی را بابت اتهام «باغی» تایید کرده و روز بعد حکم حبس تعزیری هر دو متهم را با استناد به نقص در تحقیقات، نقض کرده است </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='32651'> <reference source='https://www.facebook.com/watch/?v=322544605778087'> حمید قربانی فرزند حیدر قربانی، با انتشار ویدیویی، از سازمان‌های مدافع حقوق بشر و هم‌چنین مردم ایران و جهان خواست که به صدور حکم اعدام برای پدر او، واکنش نشان دهند. حمید قربانی در این ویدیو تاکید داشته که اعترافات پدر وی، تحت آزار و اذیت‌های جسمی و روانی کسب شده است </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='32331'> <reference source='https://bit.ly/3bfjvPk'> به گزارش کردپا، صالح نیک بخت، وکیل مدافع حیدر قربانی، به رای دیوان عالی کشور اعتراض کرد. این وکیل دادگستری سه مورد از ایرادات پرونده را علت اعتراض خود معرفی کرده است: > ١- آقای قربانی از لحاظ قوانین باغی شناخته نمی‌شود چون مسلح نبوده و علیه حکومت ایران اقدام مسلحانه‌ای انجام نداده است. ٢- علاوه بر این اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان را نپذیرفته و صرفاً قبول کرده با برخی از افراد که از پیشمرگان حزب بودند، در حدی که صرفاً معاونت در قتل را داشته، معاونت کرده و به این عنوان به ٩٠ سال زندان محکوم شده (سه فقره معاونت در قتل). ٣- سومین دلیل خلاف قانون بودن رأی دیوان عالی کشور و دادگاه بدوی این است که حکم صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک کردستان دال بر همین معاونت در قتل توسط شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور نقض تحقیقاتی شده است و چون این رأی مبنای صدور حکم در مورد بغی بوده تا زمانی که این حکم دادگاه کیفری رفع نقض نشود و حکم قطعی صادر نشود، دیوان نمی‌تواند حکم اعدام را به اتهام بغی صادر نماید، زیرا این حکم طبق قواعد حقوقی ایران در مورد حق الناس است و بغی در مورد حق الله تا زمانی که حق الناس تأیید و اجرا نشود، حکم بغی نباید اجرا شود. آقای نیکبخت در پایان از دیوان عالی کشور درخواست کرد که پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه انقلاب سنندج ارسال شود </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='32059'> <reference source='https://iranwire.com/fa/features/40243'> شراره صادقی، همسر حیدر قربانی، ضمن اشاره به بی‌گناهی حیدر قربانی به «ایران‌وایر» گفت: > همسرم زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده و از حق دادرسی عادلانه محکوم بوده است. شراره صادقی ضمن اشاره به این‌که همسر او عضو هیچ حزب سیاسی نبوده و هرگز هم از سلاح استفاده نکرده و کسی را نکشته، اضافه کرد: > از همه سازمان‌های حقوق‌بشری و وجدان‌های آگاه برای نجات جان همسرم طلب کمک می‌کنم. حق همسر من اعدام نیست. بر من و دو پسرم این چهار سال هم‌چون هزار سال گذشته است </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='33235'> <reference source='https://united4iran.org/en/15prisoners'> سازمان اتحاد برای ایران سلسله وقایع و تحلیل حقوقی پرونده حیدر قربانی را تدوین و منتشر کرد. این متن موارد نقض حقوق بشر و نقض آیین دادرسی عادلانه را با استناد به قراردادهای بین المللی امضاشده از طرف دولت ایران بررسی می‌کند. معاهده حقوق مدنی و سیاسی به عنوان سند اصلی برای تدوین این متن مورد استفاده قرار گرفته است. سازمان اتحاد برای ایران برای ۱۴ زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر نیز متون مشابهی را تدوین کرده و از نهادهای سازمان ملل متحد خواسته است که با استفاده از این متون برای برخی از آن‌ها پرونده تشکیل داده و وضعیت ایشان را پیگیری کنند </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='32330'> <reference source='https://kurdistan.iribnews.ir/fa/news/2796320/%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87'> صداوسیمای کردستان، با انتشار گزارش ویدیویی از خانواده کشته‌شدگان حملات مسلحانه کامیاران (سال ۹۵)، تاکید داشت که افراد کشته‌شده، «بی‌گناه» بوده‌اند و در واقع مقصود کلام این چنین بود: > کشته‌شدگان عضو دستگاه امنیتی نبوده‌اند. خانواده کشته‌شدگان، در انتهای ویدیو خواستار اعدام قاتلان پرونده شدند. این گزارش هم‌زمان با انتشار اخبار مربوط به تایید حکم حیدر قربانی صورت گرفت و فعالان کرد معتقدند: > این اقدام برای توجیه کردن اجرای اعدام احتمالی حیدر قربانی بوده است </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='32201'> <reference source='https://bit.ly/3aVigF0'> به گزارش هه‌نگاو، «شبکه استانی کردستان با انتشار ویدیوهایی قصد دارد اجرای حکم اعدام حید قربانی را طبیعی و به حق جلوه دهد.» در ویدیوهایی که اخیرا در شبکه استان کردستان منتشر شده، «شماری از خانواده‌های کشته‌شدگان سال‌های اخیر که قتل آن‌ها را به گروه‌های مخالف کرد نسبت داده‌اند، خواهان اجرای حکم اعدام هستند.» در این گزارش «به نقض حقوق زندانی، مفقود شدن دفاعیات وی و غیرواقعی بودن گزارشات نیروهای امنیتی نیز اشاره شده است.» هه‌نگاو در ادامه به نظر بازپرس پرونده اشاره داشته و معتقد است فشار نهادهای امنیتی موجب صدور این حکم شده است: > بازپرس پرونده در گزارش خود تاکید داشته که هیچ مستندی برای اتهام بغی وجود ندارد </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='32220'> <reference source='https://bit.ly/3gpNOnh'> به گزارش کردپا، حیدر قربانی ممنوع الملاقات شده است. این موضوع شفاها به آقای قربانی نیز اعلام شده است. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='32599'> <reference source='https://bit.ly/3mkbiyq'> دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی پرونده حیدر قربانی را نپذیرفته است </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='32603'> <reference source='https://bit.ly/3iBxTnL'> حسن قربانی برادر حیدر قربانی با انتشار ویدیویی که در سایت کردپا به اشتراک گذاشته شده، از مردم خواست کرد تا نسبت به اجرای حکم اعدام برادر وی، مخالفت و اعتراض کنند. او در ادامه به جلسه دادگاه آقای قربانی اشاره داشت: > وکلای پرونده در جلسه دادگاه به قاضی سعیدی گفتند که حق حیدر اعدام نیست اما او ضمن عدم توجه به دفاعیات، این حکم را برای وی صادر کرد. به اساس اطلاعاتی که در این فایل تصویری به آن اشاره شده، قاضی سعیدی در جلسه دادگاه، حیدر قربانی را از ارائه دفاعیات محروم کرده بوده است. حسن قربانی اخیرا برای پیگیری پرونده برادر خود، راهی تهران شد اما به گفته او موفق به دیدار با هیچ یک مقامات قضایی از جمله دادستان و رئیس قوه قضاییه نشده بود. او در پایان سخنان خود، از ابراهیم رئیسی درخواست کرد مانع اجرای حکم حیدر قربانی شود </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='32652'> <reference source='https://t.me/IranintlTV/63767'> شراره صادقی همسر حیدر قربانی، با انتشار فایلی ویدیویی، ضمن تاکید بر ناعادلانه بودن حکم اعدام و هم‌چنین اخذ اعترافات اجباری با توسل بر شکنجه‌های فیزیکی و روحی، از مردم درخواست کرد که در صدد لغو اجرای حکم اعدام همراهی کنند </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='32773'> <reference source='https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3101/2020/en/'> عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری در مورد حیدر قربانی شده است. این سازمان با اشاره به نقص‌های موجود در پرونده و نقض اصول دادرسی عادلانه در مورد این زندانی محکوم به اعدام، خواستار توقف و لغو حکم اعدام او هستند. در این فراخوان آمده است: > دادگاه بر خلاف قانون به اعترافاتی استناد کرده که تحت شکنجه، بدون حضور وکیل و در زمانی که حیدر قربانی، قربانی جرم ناپدیدسازی قهری شده بود، گرفته شده است. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='33064'> <reference source='http://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=14329'> جمعی از علما، مدرسین، امامان جماعت و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه‌ای فقهی-حقوقی خطاب بە ‌رئیس قوه‌ قضائیه از او خواسته‌اند تا درخواست اعاده‌ دادرسی حیدر قربانی مورد قبول قرار بگیرد. علمای اهل تسنن کردستان در این نامە گفتەاند با حیدر قربانی و خانواده‌ وی آشنایی دارند و مطمئن هستند كه‌ وی عضو هیچ گروه‌ مسلح مخالف نظام نبوده‌ و هرگز هم در برابر مردم و نیروهای جمهوری اسلامی از اسلحه‌ استفاده‌ نكرده‌ است، و به‌ تبع آن اتهام او مشمول جرم بغی نیست </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='36581'> <reference source='https://bit.ly/2W5NkOF'> مسئولان دادگستری استان کردستان به خانواده حیدر قربانی گفتند درخواست اعاده دادرسی او رد شده و پرونده اکنون به اجرای احکام کامیاران ارسال شده است. وکیل او، صالح نیک‌بخت، سال گذشته با استناد به ۴۷۷ ق.آ.د.ک درخواست اعاده دادرسی داده بود. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='36583'> <reference source='https://twitter.com/sattarebrahimi1/status/1427667973326639104?s=20'> برخی از اعضای خانواده حیدر قربانی در روزهای پیاپی با انتشار چند ویدیو از سازمان‌های حقوق بشری درخواست کردند که با مداخله در این پرونده مانع اجرای حکم اعدام شوند. خانواده او ضمن تاکید بر بی‌گناهی حیدر قربانی، از مردم خواستند برای نجات جان این زندانی نسبت به این حکم اعتراض کنند. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='36647'> <reference source='https://twitter.com/AmnestyIran/status/1427734507478786051?s=20'> عفو بین‌الملل بار دیگر هشدار داد که حیدر قربانی در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد. این سازمان تاکید کرد که حیدر قربانی تحت شکنجه ناچار به «اعتراف اجباری» شده است. عفو بین‌الملل از رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقامات ایران خواست حکم اعدام این زندانی کُرد را لغو کنند. این سازمان همچنین تاکید کرد که باید دادگاهی منصفانه برای آقای قربانی برگزار شود. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='36648'> <reference source='https://www.youtube.com/watch?v=mLJ_r7GwT-A'> برادر حیدر قربانی یک فایل ویدیویی از مردم خواست با همیاری مانع اعدام برادرش شوند: حیدر بی‌گناه است؛ به داد ما برسید و مانع اعدام او شوید. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='36670'> <reference source='https://twitter.com/1500tasvir/status/1432040965875896328?s=20'> ۱۵۰۰تصویر در یک مجموعه چهار قسمتی به تناقضات موجود در پرونده حیدر قربانی پرداخت. قسمت اول این مجموعه به دوران بازداشت و انفرادی بلندمدت حیدر قربانی می‌پردازد. او سه ماه تمام را بدون آنکه کسی از وضعیتش خبری داشته باشد در انفرادی گذرانده و سپس با وعده‌ ماموران امنیتی، مبنی بر آزادی او در صورت همکاری با آن‌ها، مجبور به اعتراف شده است. قسمت دوم به شهادت همبندی حیدر قربانی، ابراهیم یونسی، و شرح شکنجه‌های جسمی و روانی حیدر اختصاص دارد. ابراهیم یونسی که خود در زندان کامیاران محبوس بوده است در زمستان ۹۵ با حیدر قربانی هم‌بند می‌شود. به روایت آقای یونسی، حیدر قربانی مورد شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفته است. در قسمت سوم این مجموعه به تناقض دیگری در این پرونده اشاره شده است. درحالیکه حیدر قربانی در سال ۱۳۹۸ به ۹۰ سال حبس محکوم شد اما وزارت اطلاعات پس از ۳۶ ماه، بدون هیچ سند و مدرکی، پرونده‌ی جدیدی برای او تشکیل داد و در آن پرونده حیدر را به اعدام محکوم کردند. در قسمت چهارم نیز به کارشکنی وزارت اطلاعات و حذف دفاعیات حیدر قربانی را از روی پرونده پرداخته شده است؛ دفاعیات آقای قربانی پیش از آنکه پرونده به دیوان عالی برسد به طور پنهانی از روی پرونده برداشته است و دیوان عالی بدون اطلاع از دفاعیات او حکم اعدام را تایید کرده است. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='37961'> <reference source='https://twitter.com/bbcpersian/status/1472639787882487812?s=20'> یک فایل ویدیویی از حیدر قربانی منتشر شد که بخشی از شکنجه و تخلفات در بازداشتگاه‌ آگاهی را شرح داده است. آقای قربانی در این‌باره گفته است یک مرتبه بر اثر شدت شکنجه با شرایط وخیم به بیمارستان منتقل شده بود. در ادامه توضیح داده است روش «جوجه کبابی» (دست‌وپای فرد را به یکدیگر قفل می‌کنند که در گریز از ضربات ناتوان شود) را برای شکنجه او استفاده کرده‌اند. هم‌چنین خفگی از طریق فشردن گلو و پلاستیک کشیدن بر سر نیز از دیگر روش‌ها بوده است. به گفته او، فردی به نام جبار محبی اهل دهستان میان‌دربند، به صرف ارتباط تلفنی با او تا سرحد مرگ شکنجه شده بود. گفتنی است او به بازداشتگاه‌های شهرهای سنندج، کرمانشاه و کامیاران اشاره می‌کند اما به‌طور دقیق مشخص نیست که منظورش اداره آگاهی این شهرهاست یا بازداشتگاه‌های نهادهای دیگر. هم‌چنین او از فردی نام می‌برد به اسم سرهنگ علی‌اشرف کریمی، که مستقیم یا غیرمستقیم در شکنجه یا نقض حقوق او مشارکت داشته است. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='37960'> <reference source='https://twitter.com/1500tasvir/status/1472514447931584514'> پس از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی، علی‌رغم فشارهای امنیتی، مردم منطقه در چند روز پیاپی در نزدیکی منزل او مراسم ترحیم و یادبود برگزار کردند. همچنین یک فایل صوتی از او منتشر شد که توجه اذهان عمومی را جلب کرد. او در بخشی از این فایل صوتی به برادرش می‌گوید پس از اعدام او گریه نکنند چرا که برای ملتش سربدار شده است. </reference> </coverage-outsourcing>
• <coverage-outsourcing id='37890'> <reference source='https://bit.ly/3shcsjA'> حیدر قربانی در زندان سنندج اعدام شد. حکم اعدام او بدون اطلاع قبلی متهم، خانواده و وکیل او اجرا شده است. ساعاتی بعد برادر او، حسن قربانی به دلیل اعتراض به اجرای حکم اعدام برادرش برای ساعاتی بازداشت شد. پیکر آقای قربانی توسط نیروهای امنیتی و تنها با حضور برادرش در آرامگاه سنندج به خاک سپرده شد. این حکم در حالی اجرا شده که وکیل او، صالح نیکبخت، سه ماه قبل درخواست اعاده دادرسی داده بود. دیوان عالی کشور نیز اخیرا در نامه‌ای از دادگستری کردستان خواسته بود پرونده مورد بررسی مجدد قرار گیرد. </reference> </coverage-outsourcing>