مجتبی باقری

او در دستگیری دسته‌جمعی مدیران کانال‌های تلگرام نزدیک به اصلاح‌طلبان در اواخر سال ۹۵ بازداشت شد. سیدمجتبی باقری مدیر کانال «هواداران سید محمود علوی» در تلگرام بوده است

  • <coverage-outsourcing id='16190'> چند تن از مدیران کانال‌های تلگرام نزدیک به دولت روحانی در انتهای اسفند ۹۵ بازداشت شدند. هر چند این دستگیری‌ها با واکنش حسن روحانی، وزرا، نماینده‌های مجلس، شخصیت‌ها و گروه‌های نزدیک به جریان‌های اعتدالی و اصلاح‌طلب و در بعضی موارد جدال تند رسانه‌ای دولت و حامیانش با قوه قضائیه و جریان‌های اصول‌گرا همراه بود، اما دو طرف از ارائه اطلاعات پیرامون بازداشت‌شدگان، محل نگهداری و اتهامات دقیق ایشان خودداری می‌کردند. اطلس در هفته‌های بعد موفق شد هویت ۹ تن از بازداشت‌شدگان را به نام‌های علی احمدنیا، سعید نقدی، حیدر ولی‌زاده، مجتبی باقری، مهدی صالحی، نیما کشوری، سبحان جعفرتاش، محمدجواد جمشیدی و سعید افروزی شناسایی و تایید کند. بر پایه اظهارات منابع مطلع دستگیرشدگان در بند ۲ الف اوین زندانی شده‌اند. تعدد اظهارنظرهای له و علیه این بازداشت دسته‌جمعی که تا ماه‌ها بعد از دستگیری‌ها، بدون اعلام اسامی بازداشت‌شدگان صورت می‌گرفت مانع از ثبت همه موارد شده و اطلس به ذکر چند نمونه اولیه اکتفا کرده است </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='16207'> علی مطهری به ایسنا گفت که وزیر اطلاعات باید در رابطه با بازداشت ۱۲ مدیر کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت و همچنین نحوه دستگیری احسان مازندرانی «با وضع نامناسب» که «شبهاتی» را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد کرده پاسخگو باشد. او تاکید کرد: > از وزیر اطلاعات می‌خواهم که درباره هر دو موضوع توضیح قانع‌کننده بدهند و روشن کنند که این دو اقدام کار چه نهادی بوده است . مطهری در پایان گفت: > اگر وزیر اطلاعات پاسخ قانع‌کننده ندهد سؤال از وزیر و در صورت لزوم استیضاح او را پیگیری می‌کنیم </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='16221'> امیدنامه گزارش کرد که وزارت اطلاعت در بازداشت‌های اخیر دخالتی نداشته و دستگیری‌ها به دست مامورین اطلاعات سپاه و با دستور شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه صورت گرفته است </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='16211'> حسام‌الدین آشنا مشاور حسن روحانی، در چند توئیت با عنوان «طرح ساده‌ای از یک عملیات ایذایی» و با ادبیاتی کنایه‌آمیز نهادهای امنیتی کشور را متهم کرد که خود یک کانال تلگرامی [آمدنیوز] را راه‌اندازی کرده و پس از آن افرادی را به اتهام ارتباط با همان کانال دستگیر کرده‌اند. این اتهامات که از طرف برخی دیگر از رسانه‌های نزدیک به دولت حسن روحانی نیز اظهار شدند، از طرف آمدنیوز تکذیب شدند. در همین ایام مسعود پزشکیان، محمود صادقی، جعفر ایمن‌آبادی و تعداد زیادی از چهره‌های اصلاح‌طلب اعتراض خود را به این دستگیری‌ها اعلام کردند. طبق گزارشاتی که در ماه‌های بعد منتشر شد، این دستگیری‌ها ارتباطی با سایت و کانال آمدنیوز نداشته است </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='16215'> فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن دستگیری هنگامه شهیدی، مراد ثقفی، احسان مازندرانی و فعالین رسانه‌ای تلگرام خواستار آزادی آن‌ها شد و اظهار تاسف کرد که ساکت کردن فضای عمومی در آستانه انتخابات به روند روتین نهادهای حکومت ایران تبدیل شده است </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='16206'> بر پایه گزارشات متعددی که در این ماه منتشر شد، او و دیگر متهمین زندانی این پرونده از دسترسی به وکیل محروم‌اند </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='16226'> کلمه گزارش کرد نیما کشوری، سعید نقدی، سبحان جعفری‌تاش، جواد جمشیدی، مجتبی باقری و علی احمدنیا در بند ۲ الف زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده‌اند. بر پایه این گزارش به پرونده تمامی این فعالین رسانه‌ای در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی می‌شود </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='16204'> وکیل دادگستری علی مجتهدزاده به ایلنا گفت که علی رغم مراجعه خانواده‌های باقری و کشوری به او، موفق نشده با این دو تن ملاقات کند. او همچنین افزود که قرار است در مرداد سال ۹۶ به این پرونده رسیدگی شود. مصطفی ترک‌همدانی نیز به این خبرگزاری گفت علی رغم پایان تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده به دادگاه «رئیس محترم مرجع قضائی» اجازه وکالت او را صادر نکرده و «اقدام این مقام قضائی برخلاف قانون است» </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='16245'> علی مجتهدزاده به جماران گفت که بنا بر اظهارات خانواده‌ها، چهار تن از متهمین زندانی این پرونده در اعتصاب غذا هستند که آقایان کشوری و باقری از این جمله‌اند. او همچنین تاکید کرد: > این‌ها بچه‌هایی نیستند که نظام و حاکمیت را قبول نداشته باشند و تا جایی که من خانواده‌های آن‌ها را می‌شناسم نمی‌توانم قبول کنم که اقدامی علیه مصالح نظام انجام داده باشند... مواردی را که مطرح می‌کنند اتهام قانونی نیست و بیش‌تر اختلافات سیاسی است </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='16306'> به گزارش ایلنا سخنگوی قوه قضائیه اعتصاب غذای مدیران کانال‌ها را تکذیب کرد و گفت: > این مسئله شایعه است. اگر کسی حرف درستی داشته باشد، حرف درستش را می‌زند و پرونده‌اش پی‌گیری و دنبال می‌شود </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='16313'> علی مجتهدزاده به ایلنا گفت هنوز با موکلان خود دیدار نکرده، مجتبی باقری اعتصاب غذا نکرده، سعید نقدی اعتصاب خود را شکسته، خانواده نیما کشوری از وضعیت فرزند خود اطلاعی ندارند، دادگاه حضور او را به عنوان وکیل فقط برای دو نفر پذیرفته چرا که بر مبنای نظر دادگاه «ممکن است این‌ها با هم تعارضی داشته باشند، شاید با هم اشتراک منافع نداشته باشند»، «ظرفیت‌های قانونی لازم برای حل مشکل در داخل وجود دارد» و خانواده‌ها و وکلا «به هیچ عنوان نگاهی به خارج» ندارند و این‌که «انتشار این خبرها در رسانه‌های معاند به هیچ عنوان مورد تایید» نبوده است </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='16319'> کلمه نامه همسر او معصومه پریشی را به رهبر و نهادهای مختلف حکومت منتشر کرد. خانم پریشی در این نامه ضمن تاکید بر این‌که خود فرزند شهید است، علت دستگیری مجتبی باقری را منازعات بین نهادهای امنیتی دانست: > بنا بر اذعانِ بازپرس پرونده همسرم آقای قاسم‌زاده دریافتم که جرم همسرم «اَدمینیِ کانال هوادارانِ سید محمود علوی» نبوده و در واقع گناهی مرتکب نشده، بلکه ارتباط نزدیک و دیرینه ناشی از دوستی ایشان با وزیر محترم اطّلاعات بوده که دستگاه‌های اطلاعاتی سپاه پاسداران را به شُبهِه افکنده است. چه، در ملاقات‌های متعدد با کارشناس اطلاعات سپاه، به خوبی دریافتم که آنان و قوه قضائیه به شدّت به جناب آقایِ دکترعلوی و عملکرد ایشان معترض‌اند و ظاهراً همسرم می‌باید ناجوانمردانه گوشتِ قربانیِ منازعاتِ دو بخش اطّلاعات سپاه و قوه قضائیه با وزارت اطّلاعات گردد! این نامه در بخش شواهد این صفحه ثبت شده است </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='16340'> کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارش کرد که مدیران کانال‌های تلگرام که اعتصاب غذا کرده بودند، برای تکذیب خبر تحت فشار قرار گرفته‌اند. «تکذیب کنید و گرنه برایتان گران تمام می‌شود». بر پایه گزارش کمپین به نقل از یک منبع مطلع «دست کم تا روز سوم تیر ماه [روز تکذیب خبر از طرف محسنی اژه‌ای] همچنان چهار تن از این فعالان رسانه‌ای (سبحان جعفری‌تاش، جواد جمشیدی، نیما کشوری و سعید نقدی) در اعتصاب غذا بوده‌اند» </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='16820'> به گزارش ایلنا محمود صادقی در جلسه علنی مجلس با اخطار به وزیر دادگستری گفت در پرونده مدیران کانال‌های تلگرام اصل ۳۵ قانون اساسی مبنی بر حق طرفین دعوا در برخورداری از وکیل رعایت نشده و در مواردی پس از پذیرش قاضی و معرفی به زندان، باز هم وکلا مورد پذیرفته نشده‌اند </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='16856'> به گزارش ایلنا برخی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان این پرونده با مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس دیدار کردند </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='17382'> علی مجتهدزاده با ایلنا گفت که باقری، نقدی و جمشیدی با وثیقه‌های ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند، نیما کشوری روز بعد آزاد خواهد شد و این‌که خانواده سبحان جعفری‌تاش در تلاش‌اند که وثیقه را تامین کنند. طبق خبرهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، خانواده علی احمدنیا نیز سعی می‌کنند که وثیقه را تامین کنند </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='18379'> دادگاه مدیران کانال‌های تلگرام نزدیک به دولت به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این جلسه به اتهامات نقدی و باقری رسیدگی شد. جلسات بعدی در روزهای بعد برگزار شد </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='18768'> به گزارش ایلنا به نقل از علی مجتهدزاده شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی احکام مدیران کانال‌های تلگرام نزدیک به دولت روحانی را صادر کرده است. بر پایه این گزارش کشوری و احمدنیا به پنج سال، نقدی و جمشیدی به چهار سال، جعفری‌تاش به سه سال و باقری به دو سال حبس محکوم شده‌اند </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='18603'> به گزارش مهر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود درباره مدیران کانال‌های تلگرام گفت: > تاکنون چند پرونده تشکیل شده است. یک پرونده ۱۴ متهم داشت که محاکمه شدند و حکم‌شان صادر شده، به طوری که متهمان از ۹۱ روز حبس تا پنج سال حبس محکوم شدند. یک پرونده هم بود که هشت متهم داشت که دادگاه این افراد برگزار شده و دادگاه‌شان هم تمام شده و آخرین دفاع هم اخذ شده است، ولی تا پایان هفته گذشته که سئوال کردم، هنوز حکم صادر نشده بود </coverage-outsourcing>