فرید نیکپی
فرید نیکپی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران است که بابت اتهام «اتهام نشر اکاذیب رایانه ای» در دادگاه محکوم شد.
- <coverage-outsourcing id='67135'> <reference source='https://www.hra-news.org/2024/hranews/a-52298/'> به گزارش هرانا، توسط شعبه ۱۰۴۱ دادگاه کیفری-دو تهران از بابت اتهام نشر اکاذیب رایانهای به ۹۱ روز حبس و پرداخت ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد که حکم حبس صادره علیه وی به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمد. بر اساس این گزارش، این پرونده در پی شکایت مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برای این وکیل دادگستری تشکیل شد. </reference> </coverage-outsourcing>
- <coverage-outsourcing id='67136'> <reference source='https://www.instagram.com/p/DD2I_dnsmyS/?igsh=MWNwZnNvOHl6Y2Zvcg=='> این وکیل دادگستری در واکنش به حکم صادره و مصداق اتهام مطروحه، در صفحه شخصی خود اعلام کرد: > موضوع اتهام نشر اکاذیب به اینجانب انتشار یادداشتی در زمان استقرار هیات تحقیق و تفحص مجلس در کانون وکلای مرکز با انتقاد از رویکردی تبعیضآمیز مبنی بر اینکه چطور نهاد موازی کانون زیر چتر و چراغ سبز ریاست قوه قضاییه بر خلاف اهداف و منویات تأسیس آن بدل به موسسهای انتفاعی یا دست کم خودگردان شده و البته از بازرسی خارجی نیز برخلاف کانون وکلا معاف میباشد. </reference> </coverage-outsourcing>
- <coverage-outsourcing id='67137'> <reference source='https://www.hra-news.org/2025/hranews/a-53487/'> هرانا گزارش کرد محکومیت او توسط شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد. </reference> </coverage-outsourcing>
- <coverage-outsourcing id='67138'> <reference source='https://www.instagram.com/p/DGc5JfdMDaE/?igsh=MWNvYXY1YjV6eWduMA=='> آقای نیکپی در خصوص تایید حکم خود توسط دادگاه تجدیدنظر، در صفحه شخصی خود اظهار داشت: > صرفنظر از آراء بدوی و تجدیدنظرِ غیر مستدلی که بخاطر همین خصیصه قابلیت نقد و تحلیل را نداشته و تنها میتوان مراتب اعلام تخلف (بند ۱ ماده ۱۵ و بند ۵ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات) را به مرجع انتظامی ذیصلاح منعکس نمود، این واقعیت نیز قابل تأمل است که انتقاد بنده از رویکرد تبعیضآمیز قوه قضاییه و مقننه در رابطه با کانون وکلای دادگستری نسبت به نهاد موازی آن وابسته به قوه قضاییه ( مرکز وکلا)، که منجر به پیگرد و محکومیت قطعی اینجانب به نشر اکاذیب گردید، بسیار واقعبینانهتر، مستدلتر ، مصداقیتر و البته در حوزه نشری بهمراتب محدودتر از فرمایشات تنقیدی ریاست محترم اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری در نامه سرگشاده اخیرشان به ریاست قوه قضائیه بود، که این خود -بدون تصدیق اصل برخورد و با تاکید بر اینکه هردو جز راست نگفتیم- مصداق بارزی از رفتار تبعیضآمیز نهادینه شده در ساختار قوه قضاییه است. </reference> </coverage-outsourcing>