سهیل جهانگیری

سهیل جهانگیری کشتی‌گیر اهل اصفهان است. او همزمان با خیزش سراسری ۱۴۰۱، در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» بازداشت و به حبس محکوم شد.

بازداشت‌شدگان پرونده «خانه اصفهان» متهم هستند به مشارکت در تیراندازی به سمت نیروهای حکومتی. حدود دو ماه پس از آغاز خیزش سراسری ۱۴۰۱، نیروهای حکومتی در میدان نگهبانی خانه اصفهان توسط افراد ناشناس هدف گلوله قرار گرفته و سه تن از آن‌ها کشته شدند. چند روز بعد شماری از شهروندان اصفهان بابت این پرونده بازداشت شدند؛ هرچند مدتی بعد برخی از شهروندان با قرار برائت آزاد شدند اما از سوی دیگر دادگاه پنج تن از بازداشت‌شدگان را به اعدام و حبس محکوم کرد. خیزش سراسری ۱۴۰۱ در ایران با شعار مرکزی «زن، زندگی، آزادی» در اعتراض به قتل ژینا امینی (مهسا امینی) آغاز شد. در ابتدا اعتراضات پراکنده در چند شهر و فضای مجازی شکل گرفت، اما تنها در عرض چند روز اعتراضات در ده‌ها شهر ایران شعله‌ور شد و هدف اصلی معترضان به براندازی جمهوری اسلامی تغییر پیدا کرد. <symbol-timeline></symbol-timeline>

<coverage-outsourcing id='45762'> بر اساس گزارشات رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران، در یک حمله مسلحانه در میدان نگهبانی خانه اصفهان، سه نیروهای حکومتی به ضرب گلوله کشته شدند. </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='51283'> <reference source='https://www.hra-news.org/2023/hranews/a-41118/'> بر اساس دادنامه‌ دیوان عالی کشور که هرانا چند ماه بعد منتشر کرد، قرار بازداشت سهیل جهانگیری در خصوص رویدادهای خانه اصفهان در این تاریخ صادر شده است. </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='45744'> <reference source='https://www.mashreghnews.ir/news/1439124'> مشرق نیوز، خبرگزاری نزدیک به حکومت ایران، در یک گزارش به نقل از اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان نوشت در مجموع ۹ متهم این پرونده دستگیر شده‌اند که همه آن‌ها به محاربه و افساد فی الارض متهم هستند. بر اساس تحقیقات اطلس، اغلب این افراد در آبان‌ماه بازداشت شده‌اند. </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='45766'> <reference source='https://www.mehrnews.com/news/5634151'> ویدیو اعترافات اجباری شماری از متهمان پرونده خانه اصفهان در رسانه‌های حکومتی منتشر شد. در این ویدیو سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، سهیل جهانگیری و مجید کاظمی حضور داشته‌اند. بر اساس اعترافات اجباری منتشرشده در این ویدیو، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی متهم هستند به «استفاده از سلاح‌های کلاشنیکف و کلت کمری.» </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='45738'> <reference source='https://www.mizan.news/4586938'> جلسه رسیدگی به پرونده خانه اصفهان در روزهای ۷، ۸ و ۱۰ دی در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان با حضور یک قاضی و دو مستشار برگزار شد؛ بر اساس گزارش ۱۵۰۰تصویر، ریاست این شعبه را قاضی براتی برعهده دارد. اطلاعات پیش‌رو بر اساس گزارش خبرگزاری میزان گردآوری شده که وابسته است به قوه قضاییه و حکومت ایران. متهم ردیف اول، صالح میرهاشمی بلطاقی هرچند در دادگاه توسط نماینده دادستان به «تیراندازی» متهم شده، اما او این اتهام را رد کرده است: > در شب وقوع حادثه در محل حاضر بودم اما مسلح نبودم [و …] در شب وقوع حادثه اسلحه در پارکینگ خانه و در زیر زین موتور من بود.» آقای میرهاشمی در جلسه دادگاه به «آتش‌زدن چند قطعه لاستیک و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران» نیز متهم شده است. > > متهم ردیف دوم این پرونده مجید کاظمی شیخ‌شبانی، که متهم است به «تیراندازی منجر به قتل نیروهای حکومتی، این اتهام را نپذیرفته و در ادامه توضیح داده است: > من یک خشاب تیراندازی هوایی انجام دادم. به هیچ ماموری تیراندازی نکردم.» او در جلسه دادگاه عنوان کرده که علت نگهداری سلاح، استفاده برای شکار و تیراندازی در عزا و عروسی بوده است؛ در بخشی از نقاط ایران در زمان برگزاری جشن یا سوگواری، صاحبان مراسم اقدام به تیراندازی هوایی می‌کنند. وکیل او نیز تصریح می‌کند موکلش با انگیزه شخصی این سلاح را خریداری کرده بود. > > متهم ردیف سوم، سعید یعقوبی کردسفلی، که او نیز به «تیراندازی» متهم است، این اتهام را رد کرده اما بر اساس ویدیوهای تقطیع‌شده دادگاه به نظر می‌رسد «حمل آن را پذیرفته است. متهم ردیف چهارم پرونده، امیر نصرآزادانی، در دادگاه متهم شد به فراهم‌سازی مواد اشتعال‌زا دست‌ساز؛ او ضمن رد این اتهام، افزوده است که ماده اشتعال‌زا را در تجمع از سایر افراد دریافت کرده، با این حال از آن علیه جان دیگری استفاده نکرده است. متهم ردیف پنجم این پرونده، سهیل جهانگیری، که از بستگان نزدیک آقای میرهاشمی است، در دفاع از خود گفته است پیش از وقوع حادثهٔ میدان نگهبانی، برای بررسی وضعیت اعتراضات به این محل رفته و پس از حضور ماموران در حال فرار بوده که مشاهده می‌کند دو نفر با سلاح‌های کلاشنیک و کلت کمری در حال تیراندازی هستند. متهم ردیف ششم، جابر میرهاشمی، در دفاعیات خود تاکید داشته هیچ اقدامی انجام نداده و همچنین عضو هیچ گروهی نبوده است. گفتنی است بازداشت‌شدگان این پرونده متهم هستند در قالب یک گروه سیاسی فعالیت‌های هماهنگ‌شده انجام می‌دادند؛ اغلب وکلای پرونده گفته‌اند ارتباطات این افراد مصداق تشکیل یا عضویت در گروه نبوده است؛ وکیل صالح میرهاشمی در همین رابطه خطاب به قضات گفته است: > نمی‌توان جمع‌شدن چند نفر را بدون وجود سازمان و مرکزیت گروه مجرمانه نامید. </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='51492'> <reference source='https://www.iranintl.com/202212304694'> به گزارش ایران اینترنشنال هشت نماینده پارلمان آلمان و سه نماینده پارلمان ایالتی این کشور کفالت سیاسی ۱۰ معترض را پذیرفتند. بر اساس نامه‌ای که از سوی این نمایندگان آلمانی خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی صادر شده، این سیاستمداران کفالت سیاسی ابوالفضل بادی‌اله، سهیل جهانگیری، حسین کاظمی، مجید کاظمی، مهدی مشایخی، جابر میرهاشمی، صالح میرهاشمی، امیر نصرآزادانی، فرامرز صالحی و سعید یعقوبی را پذیرفتند. در نامه این نمایندگان آمده است: > ما از این طریق بار دیگر به صراحت اعتراضمان را به بازداشت، کیفرخواست و روند دادگاهی که در تاریخ ۲۸ دسامبر برگزار شده، اعلام می‌کنیم و شدیدا به حاکمیت قانون در این دادگاه شک داریم و نگرانی عمیق خود را نسبت به جان زندانیان ابراز می‌کنیم. مهند الهالک، نماینده بوندستاگ، بهار حقانی‌پور، معاون رییس‌ و نماینده مجلس نمایندگان برلین، کریستین دور، نماینده بوندستاگ، استفان گلبهار، نماینده بوندستاگ، پیتر هیدت، نماینده بوندستاگ، کریستوفر هافمن، نماینده بوندستاگ، مارسل هاپ، عضو مجلس نمایندگان برلین، آندریاس لارم، نماینده بوندستاگ، بریجیت پومر، رییس و عضو پارلمان ایالت تورینگن، مارتینا رنر، نماینده بوندستاگ و استفان شوارتزه، نماینده بوندستاگ، امضاکنندگان این نامه هستند. </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='45733'> <reference source='https://www.mizan.news/4586938'> به گزارش میزان خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، در پرونده خانه اصفهان سه نفر به اعدام محکوم شدند و برای سایر متهمان احکام زندان صادر شده است. متهم ردیف اول، صالح میرهاشمی بلطاقی، به اتهام محاربه از طریق «كشیدن سلاح كلت كمری، تشكیل و اداره گروه‌ مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت كشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی» به اعدام و به اتهام «عضویت و همكاری» با سازمان مجاهدین خلق ایران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف دوم، مجید کاظمی، به اتهام محاربه «از طریق كشیدن سلاح کلاشنیکف» به اعدام و برای اتهامات «عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت كشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف سوم، سعید یعقوبی کردسفلی، به اتهام محاربه از طریق «اقدام به كشیدن اسلحه و استفاده از كلت كمری» به اعدام و برای اتهامات «عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت كشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی كشور» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف چهارم پرونده، امیر نصرآزادانی، به اتهام «عضویت در دسته‌جات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت كشور» به پنج سال، برای اتهام «اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت» به پنج سال و برای اتهام «معاونت در محاربه» به تحمل ۱۶ سال حبس محکوم شده است. با اعمال ماده‌های ۱۳۴ و ۱۳۵ ق.م.ا، ۲۱ سال برای او قابل اجرا خواهد بود. متهم ردیف پنجم، سهیل جهانگیری، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی كشور» به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف ششم، جابر میرهاشمی، توسط دادگاه تبرئه شده است. </reference> </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='48288'> <reference source='https://www.hra-news.org/2023/hranews/a-39821/'> به گزارش هرانا از زندان آزاد شد. قوه‌ قضاییه ایران، روز ۱۶بهمن۱۴۰۱ با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد روند آزادی شماری از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری ۱۴۰۱ و سایر محکومان، به جریان افتاده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضائیه و اظهارات سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، این «عفو» به مناسبت سالگرد انقلاب ۵۷ و مشروط به ابراز «ندامت» زندانیان بوده و شامل پرونده‌هایی با اتهاماتی نظیر «ارتباط با گروه‌های معاند و برانداز» و «تخریب اموال دولتی» نمی‌شود. با این حال بسیاری از زندانیان آزادشده در قالب ویدیو و متن اظهار کردند که درخواست عفو نداده و ابراز ندامت نکرده‌اند. حتی ویدیوهایی از فعالان زن منتشر شده که آن‌ها را در حالی نشان می‌دهد که بلافاصله پس از آزادی، در مقابل زندان بی‌حجاب ایستاده و علیه حکومت شعار می‌دهند. همچنین آزادی زندانیان تحت عنوان «عفو» با واکنش گسترده مواجه و از سوی برخی از فعالان شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های حقوق بشری به‌عنوان یک اقدام تبلیغاتی در جهت بازسازی چهره علی خامنه‌ای تلقی شد. </reference> </coverage-outsourcing>