علی منبوهی

علی منبوهی (علی منابی) زندانیان عرب است و به اتهاماتی از قبیل «محاربه» به حبس در تبعید محکوم شده است. دقیقا مشخص نیست که آیا آقای منبوهی که در سال ۷۹ یا ۸۰ بازداشت شده بود، مجددا در دادگاه‌های اعتراضات سال ۸۴ خوزستان نیز محاکمه شده است یا خیر. با این حال بخشی از اطلاعات مربوط به محاکمات اعتراضات ۸۴ در نمایه او درج شده است

<coverage-outsourcing id='47059'> به گفته یک منبع آگاه به اطلس آقایان رحیم عفراوی، علی منبوهی، طالب سواری، دعیر بیت حردان، خلیل بریهی، عبدالواحد حلفی، مجید سواری، صادق مطوری و عبدالرضا نواصری اواسط سال ۷۸ توسط اطلاعات اهواز دستگیر و به بازداشتگاه اطلاعات منتقل شدند. این منبع افزود آن‌ها چندین ماه در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شدند و تحت شدید‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفتن این منبع آگاه نحوه شکنجه شدن آن‌ها را اینگونه تشریح می‌کند «آن‌ها را اویزان کرده یا به تخت مخصوص شکنجه می‌بستند و با کابل و عصا آن‌ها را شکنجه می‌کردند.» </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='47068'> به گفته یک منبع آگاه به اطلس آقایان رحیم عفراوی، علی منبوهی، طالب سواری، دعیر بیت حردان، خلیل بریهی، عبدالواحد حلفی، مجید سواری، صادق مطوری و عبدالرضا نواصری به زندان کارون انتقال یافتند. </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='47067'> به گفته یک منبع آگاه به اطلس، دادگاه انقلاب اهواز آقایان رحیم عفراوی، علی منبوهی، طالب سواری، دعیر بیت حردان، خلیل بریهی، عبدالواحد حلفی، مجید سواری، صادق مطوری و عبدالرضا نواصری را از بابت اتهام محاربه به ترتیب ۲۵ سال حبس در زندان بافت، ۲۵ سال حبس در زندان بافت، ۲۰ سال حبس در زندان زنجان، ۲۰ سال حبس در زندان زنجان، ۱۵ سال حبس در زندان گناباد، ۱۵ سال حبس در زندان گناباد، ۱۵ سال حبس در زندان دورود، ۱۵ سال حبس در زندان درود و ۳۵ سال حبس در زندان طبس محکوم شده‌اند. این منبع در ادامه افزود آقای عبدالرضا نواصری که در زندان طبس در حال گذراندن محکومیت خود بود در سال ۱۳۸۴ به بازداشتگاه اطلاعات اهواز بازگردانده شد و بعد از شش ماه با صدور حکم اعدام در ۲۰ شهریور۸۶ اعدام شد. </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='15408'> نامه منسوب به محمدعلی ابطحی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور وقت که در آن روی تغییر بافت جمعیتی عرب‌های خوزستان و تشویق کوچ غیربومیان به این منطقه و کاهش جمعیت عرب خوزستان به یک سوم کل جمعیت استان تاکید شده بود، منتشر شد. سخنگوی دولت و خود آقای ابطحی بعدا صحت این نامه را تکذیب کردند. </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='15409'> «کمیته هماهنگی برگزاری اعتراضات مردمی در اهواز» متشکل از گروه‌های مختلف سیاسی از جمله «جنبش ملی دمکراتیک عرب اهواز»، «حزب وفاق»، نهادهای مدنی و فرهنگی چون «مؤسسه امجاد»، «الشروق» و فعالان مستقل مدنی عرب اولین بیانیه خود را صادر کرد. این کمیته در فراخوان برگزاری تظاهرات به سیاست‌های دولت مرکزی در مصادره زمین‌های کشاورزان عرب با‌ طرح‌های مختلف نظیر توسعه نیشکر، افزایش حاشینه‌نشینی، تلاش‌های سیاسی برای محو هویت عربی و آوارگی عرب‌های خوزستان اشاره کرده بود. بعدها بسیاری از فعالین عرب فارغ از صحت و سقم نامه منسوب به محمدعلی ابطحی، اعتراضات خود را معطوف به آن‌چه در عمل در خوزستان رخ می‌دهد عنوان می‌کردند </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='15410'> اولین تظاهرات در اعتراض به تبعیض‌های قومی در اهواز از کوی علوی آغاز شد و به شهرهای دیگر مثل ماهشهر و حمیدیه تسری یافت. سازمان حقوق بشر اهواز در اطلاعیه‌ای از برگزاری تجمع، محله‌هایی که درگیری در آن‌ها رخ داده و خشونت نیروهای دولتی خبر داد </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='15411'> ایسنا گزارش کرد که وزیر دفاع حکومت ایران تعداد کشته‌شدگان تظاهرات‌ها را سه یا چهار نفر عنوان کرده است. بنیاد برومند در گزارشی می‌نویسد فعالان مدنی محلی تعداد کشته شدگان این حوادث را بین ۵۰ الی ۶۰ نفر اعلام کرده‌اند. این آمار از سوی عفو بین الملل ۲۹ نفر، دیدبان حقوق بشر ۵۰ نفر و از سوی سازمان حقوق بشر اهواز ۱۶۰ نفر اعلام شده است. در این خشونت‌ها ده‌ها تن نیز زخمی شدند. چند هفته بعد ایرنا گزارش کرد که دادستانی عمومی و انقلاب اهواز از بازداشت و تشکیل پرونده برای ۴۴۷ نفر خبر داده است. به گفته بنیاد برومند منابع محلی تعداد دستگیرشدگان را ۱۲۰۰ نفر اعلام کرده‌اند </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='15427'> ایسنا گزارش کرد که محمود احمدی‌نژاد از ردپای روشن اشغال‌گران عراق در حوادث خوزستان سخن گفته است. سخنانی از این دست در آن زمان با تکذیب و ابراز نگرانی دولت انگلستان همراه بودند </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='6857'> هم‌زمان با اعدام علی عفراوی و مهدی نواصری نام او نیز در لیست کسانی که در سال ۸۴ به اتهام شرکت در بمب‌گذاری‌ها محاکمه شده و به حبس محکوم شده‌اند، آمده است. مشخص نیست که آیا او در سال ۸۴ دوباره محاکمه شده (این اتفاق برای برخی زندانیان سیاسی عرب افتاده است) یا این‌که دادستانی اهواز از شخص دیگری با نام مشابه اسم می‌برد. در اطلاعیه‌ای که در این رابطه در ایرنا منتشر شد، همچنین آمده است «پنج تن ديگر از اعضای اين تيم به نام‌های عوده عفراوی، علی‌رضا سلمان دلفی، علی منبوهی، ريسان سواری (او بعدا اعدام شد) و جعفر سواری (او در ۲۰ شهریور ۸۶ اعدام شد) نيز متناسب با مشارکت در جرم به حبس از دو تا بيست سال و بيشتر محکوم شده‌اند». به گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان به نقل از ایرنا احکام پرونده متهمین بمب‌گذاری خیابان نادری در دادگاه انقلاب اهواز صادر و در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور تایید شده بود. طبق گزاراشات مختلف این دادگاه‌ها مخفیانه و بدون حضور وکیل برگزار شده‌اند </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='15412'> عمادالدین باقی در نامه‌ای به رئیس وقت قوه قضائیه و وزیر وقت اطلاعات نوشت که جمعی که به اتهام تهیه بمب یا بمب‌گذاری در لوله‌های نفتی اهواز دستگیر شده‌ و ۹ تن از آن‌ها به نام‌های عبدالزهرا هلیچی، یحیی ناصری، ریسان سواری، عبدالامام زائری، جعفر سواری، محمدعلی سواری، حمزه سواری، ناظم بریهی و زامل باوی به اعدام محکوم شده‌اند، با هیچ انفجاری ارتباط ندارند و قتلی نکرده‌اند و تنها شاکی آن‌ها حکومت است. در این نامه آمده است که صرف داشتن سلاح، بدون اخافه و ارعاب مصداق محاربه نیست و به همین دلیل کل این افراد از شمول این اتهام خارج‌اند و تنها می‌توان برخی از آن‌ها را به دلیل داشتن سلاح و مهمات غیرقانونی به مجازات متناسب محکوم کرد. باقی می‌نویسد که این افراد پس از ۱۰ یا ۱۱ ماه انفرادی، اغلب در شهرهای دیگر، بدون ملاقات با وکیل و با اعلام این‌که تحت فشار اقرار کرده‌اند، محاکمه شده‌اند. او همچین خاطرنشان می‌کند که یکی از بازداشت‌شدگان دو ماه قبل از بمب‌گذاری ادعاشده دستگیر شده است. «من نامه‌هایی را با خط خود زندانيان كه توسط زندان مهر شده بود و توسط زندانی انگشت خورده بود بدست آوردم و زندانی‌ها در اين نامه‌ها‌يشان نوشته‌اند كه آنچه كه اقرار كرده اند تحت فشار است. ... وکلا تا روز دادگاه موکلانشان را ندیدند، حتی در جلسه دادگاه برخی از این‌ها چون نمی‌دانستند از چه کسی باید دفاع کنند و چهره او را نمی‌شناختند، خواهان احراز هویت شده بودند تا مطمئن شوند موکلشان همین فرد است» </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='15413'> روزنامه دنیای اقتصاد در شماره ۱۰۱۹ به نقل از آقای زائری، سرپرست دادگستری کل استان خوزستان نوشت: > احکام صادره توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز در خصوص متهمان این پرونده از سوی دیوان‌عالی کشور تایید شده است . طبق این گزارش برای محمدعلی سواری، یحیی ناصری، ناظم بریهی، عبدالامام زائری و عبدالزهرا هلیچی اعدام، برای علی حلفی سی سال حبس در گناباد و برای حمزه سواری (او در واقع به اعدام و سپس حبس محکوم شده است) حکم برائت صادر شده است </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='15414'> ایلنا گزارش کرد انتشار علنی اعتراض هفت تن از وکلای مدافع متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز منجر به احضار آنان به اتهام اخلال در امنیت ملی از سوی شعبه هفتم دادستانی اهواز شد </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='15415'> سارا لی‌وایتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیدبان حقوق بشر گفت «یکی از شگفتی‌های سیستم قضایی ایران این است که کسی را که در زندان محکومیت خود را می گذرانده، به جرم بمب‌گذاری در خارج از زندان محکوم می‌کند. و این آشکارا، محاکمه خودسرانه است». اشاره او به محاکمه مجدد عبدالرضا نواصری است. </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='15416'> ایلنا در گزارش دیدار خانواده اين متهمان با رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، از نظريات آن‌ها نسبت به آن‌چه «ايراد فشار برای اخذ اعتراف از محكومان پرونده بمب‌‏گذاری‌های اخير اهواز» می‌‏خواندند، خبر داد </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='15417'> مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه ای نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران و استفاده از شکنجه و اعدام و به ویژه اعمال تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی اکیدا ابراز نگرانی کرد </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='15418'> سه گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه مشترکی به غیر علنی و ناعادلانه بودن دادگاه و محاکمه وکلای مدافع به اتهام اخلال در امنیت ملی اعتراض کردند. آن‌ها اعلام کردند که «دادگاه ملزومات روند بررسی پرونده‌ها را به سخره گرفته است» </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='15419'> عمادالدین باقی رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان از سوی شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی بابایی به سه سال حبس محکوم شد. یکی از مصادیق اتهامات او، فعالیت‌هایش در جهت حمایت از حقوق متهمین انفجارهای اهواز بوده است </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='47069'> به گفته یک منبع آگاه به اطلس در حوالی این تاریخ آقایان رحیم عفراوی و علی منبوهی، با استفاده از قانون زندان باز در زندان بافت در حال تحمل حبس هستند. این منبع آگاه افزود آن‌ها هر چند ماه یک بار به مرخصی می‌آیند. </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='15439'> عوده عفراوی در رابطه با علی عفراوی که در یکی از پرونده‌های اعتراضات اهواز دستگیر و محاکمه شده در مصاحبه با بنیاد برومند می‌گوید: > پس از بازداشت علی، خانواده هر چه تلاش کردند و دست به دامن هر کسی که شدند، نتوانستند هیچ خبری از او کسب کنند. بی‌خبری مطلق، نه می‌دانستند کجاست و نه تلفنی و نه ملاقاتی. تا این‌که شب قبل از اعدام از طریق تلویزیون حکم‌اش را اعلام کردند و اعترافاتش را پخش کردند و فردای آن روز یعنی در یازدهم اسفند ۱۳۸۴ در ملا عام اعدامش کردند. پس از اعدام هم جنازه را تحویل خانواده ندادند و خودشان در یک محل پرتی به نام برومی خارج از اهواز دفن کردند و حتی محل دفن را هم به خانواده نگفتند. با پرس‌وجو از غسال‌خانه‌ها و سراغ گرفتن از کسانی که تغسیل می‌کنند، خانواده توانستند محل دفن را پیدا کنند </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='15420'> عوده عفراوی در مصاحبه با بنیاد برومند سلولی به مساحت حدودا ۴ متر را در اطلاعات اهواز وصف می‌کند، او در هفته‌های اول اصلا به حمام برده نمی‌شود و برای دستشویی و وضو هم به میل و تشخیص نگهبانان عمل می‌شود. او بعد از یک ماه یک مکالمه یک دقیقه‌ای به زبان فارسی با خانواده‌اش داشته و بعد سه ماه توانسته برای سه دقیقه ایشان را ببیند. او می‌گوید از سوی چند بازجو هم‌زمان مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفته است. «در هفته اول کاری با من کردند و این‌قدر من را زدند که نمی‌توانستم حتی برای رفتن به دستشویی از جای خودم بلند شوم. دنده‌های من خرد شده بود، تمام بدنم کبود شده بود، صورتم ورم کرده بود. بینایی‌ام تحت تاثیر قرار گرفته بود. دندان های من لق شده بود» </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='47070'> به گفته یک منبع آگاه به اطلس آقای علی منبوهی به زندان شیبان منتقل شد. </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='28333'> یک منبع آگاه به اطلس گفت که در سال‌های گذشته به زندان شیبان منتقل شده است. اطلس فرض کرده که این انتقال در سال ۹۵ صورت گرفته است </coverage-outsourcing>
<coverage-outsourcing id='47071'> به گفته یک منبع آگاه به اطلس آقای علی منبوهی بعنوان زندانی نیمه باز در حال گذراندن محکومیت خود است. </coverage-outsourcing>