فرامرز صالحی
فرامرز صالحی همزمان با خیزش زن، زندگی، آزادی، در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» بازداشت شد.
بازداشتشدگان پرونده «خانه اصفهان» متهم هستند به مشارکت در تیراندازی به سمت نیروهای حکومتی. حدود دو ماه پس از آغاز خیزش سراسری ۱۴۰۱، نیروهای حکومتی در میدان نگهبانی خانه اصفهان توسط افراد ناشناس هدف گلوله قرار گرفته و سه تن از آنها کشته شدند. چند روز بعد شماری از شهروندان اصفهان بابت این پرونده بازداشت شدند؛ هرچند مدتی بعد برخی از شهروندان با قرار برائت آزاد شدند اما از سوی دیگر دادگاه پنج تن از بازداشتشدگان را به اعدام و حبس محکوم کرد. خیزش سراسری ۱۴۰۱ در ایران با شعار مرکزی «زن، زندگی، آزادی» در اعتراض به قتل ژینا امینی (مهسا امینی) آغاز شد. در ابتدا اعتراضات پراکنده در چند شهر و فضای مجازی شکل گرفت، اما تنها در عرض چند روز اعتراضات در دهها شهر ایران شعلهور شد و هدف اصلی معترضان به براندازی جمهوری اسلامی تغییر پیدا کرد. <symbol-timeline></symbol-timeline>
- <coverage-outsourcing id='51486'> بر اساس گزارشات رسانههای نزدیک به حکومت ایران، در یک حمله مسلحانه در میدان نگهبانی خانه اصفهان، سه نیروی حکومتی به ضرب گلوله کشته شدند. </coverage-outsourcing>
- <coverage-outsourcing id='51483'> <reference source='https://www.hra-news.org/2023/hranews/a-41118/'> قرار بازداشت فرامرز صالحی در این تاریخ صادر شده است. بر اساس دادنامه دیوان عالی کشور که در اردیبهشت ۱۴۰۲ در هرانا منتشر شد، او به دلیل «مساعدت در فراری دادن مجید کاظمی، از متهمان اصلی پرونده خانه اصفهان» بازداشت شده بود. </reference> </coverage-outsourcing>
- <coverage-outsourcing id='51487'> <reference source='https://www.mizan.news/4586938'> جلسه رسیدگی به پرونده خانه اصفهان در روزهای ۷، ۸ و ۱۰ دی در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان با حضور یک قاضی و دو مستشار برگزار شد؛ بر اساس گزارش ۱۵۰۰تصویر، ریاست این شعبه را قاضی براتی برعهده دارد. اطلاعات پیشرو بر اساس گزارش خبرگزاری میزان گردآوری شده که وابسته است به قوه قضاییه و حکومت ایران. متهم ردیف اول، صالح میرهاشمی بلطاقی هرچند در دادگاه توسط نماینده دادستان به «تیراندازی» متهم شده، اما او این اتهام را رد کرده است: > در شب وقوع حادثه در محل حاضر بودم اما مسلح نبودم [و …] در شب وقوع حادثه اسلحه در پارکینگ خانه و در زیر زین موتور من بود.» آقای میرهاشمی در جلسه دادگاه به «آتشزدن چند قطعه لاستیک و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران» نیز متهم شده است. > > متهم ردیف دوم این پرونده مجید کاظمی شیخشبانی، که متهم است به «تیراندازی منجر به قتل نیروهای حکومتی، این اتهام را نپذیرفته و در ادامه توضیح داده است: > من یک خشاب تیراندازی هوایی انجام دادم. به هیچ ماموری تیراندازی نکردم.» او در جلسه دادگاه عنوان کرده که علت نگهداری سلاح، استفاده برای شکار و تیراندازی در عزا و عروسی بوده است؛ در بخشی از نقاط ایران در زمان برگزاری جشن یا سوگواری، صاحبان مراسم اقدام به تیراندازی هوایی میکنند. وکیل او نیز تصریح میکند موکلش با انگیزه شخصی این سلاح را خریداری کرده بود. > > متهم ردیف سوم، سعید یعقوبی کردسفلی، که او نیز به «تیراندازی» متهم است، این اتهام را رد کرده اما بر اساس ویدیوهای تقطیعشده دادگاه به نظر میرسد «حمل آن را پذیرفته است. متهم ردیف چهارم پرونده، امیر نصرآزادانی، در دادگاه متهم شد به فراهمسازی مواد اشتعالزا دستساز؛ او ضمن رد این اتهام، افزوده است که ماده اشتعالزا را در تجمع از سایر افراد دریافت کرده، با این حال از آن علیه جان دیگری استفاده نکرده است. متهم ردیف پنجم این پرونده، سهیل جهانگیری، که از بستگان نزدیک آقای میرهاشمی است، در دفاع از خود گفته است پیش از وقوع حادثهٔ میدان نگهبانی، برای بررسی وضعیت اعتراضات به این محل رفته و پس از حضور ماموران در حال فرار بوده که مشاهده میکند دو نفر با سلاحهای کلاشنیک و کلت کمری در حال تیراندازی هستند. متهم ردیف ششم، جابر میرهاشمی، در دفاعیات خود تاکید داشته هیچ اقدامی انجام نداده و همچنین عضو هیچ گروهی نبوده است. گفتنی است بازداشتشدگان این پرونده متهم هستند در قالب یک گروه سیاسی فعالیتهای هماهنگشده انجام میدادند؛ اغلب وکلای پرونده گفتهاند ارتباطات این افراد مصداق تشکیل یا عضویت در گروه نبوده است؛ وکیل صالح میرهاشمی در همین رابطه خطاب به قضات گفته است: > نمیتوان جمعشدن چند نفر را بدون وجود سازمان و مرکزیت گروه مجرمانه نامید. بر اساس گزارش ۱۵۰۰ تصویر، فرامرز صالحی، مهدی مشایخی و ابوالفضل بادیاله از متهمان دیگر این پرونده هستند. </reference> </coverage-outsourcing>
- <coverage-outsourcing id='51485'> <reference source='https://www.iranintl.com/202212304694'> به گزارش ایران اینترنشنال هشت نماینده پارلمان آلمان و سه نماینده پارلمان ایالتی این کشور کفالت سیاسی ۱۰ معترض را پذیرفتند. بر اساس نامهای که از سوی این نمایندگان آلمانی خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی صادر شده، این سیاستمداران کفالت سیاسی ابوالفضل بادیاله، سهیل جهانگیری، حسین کاظمی، مجید کاظمی، مهدی مشایخی، جابر میرهاشمی، صالح میرهاشمی، امیر نصرآزادانی، فرامرز صالحی و سعید یعقوبی را پذیرفتند. در نامه این نمایندگان آمده است: > ما از این طریق بار دیگر به صراحت اعتراضمان را به بازداشت، کیفرخواست و روند دادگاهی که در تاریخ ۲۸ دسامبر برگزار شده، اعلام میکنیم و شدیدا به حاکمیت قانون در این دادگاه شک داریم و نگرانی عمیق خود را نسبت به جان زندانیان ابراز میکنیم. مهند الهالک، نماینده بوندستاگ، بهار حقانیپور، معاون رییس و نماینده مجلس نمایندگان برلین، کریستین دور، نماینده بوندستاگ، استفان گلبهار، نماینده بوندستاگ، پیتر هیدت، نماینده بوندستاگ، کریستوفر هافمن، نماینده بوندستاگ، مارسل هاپ، عضو مجلس نمایندگان برلین، آندریاس لارم، نماینده بوندستاگ، بریجیت پومر، رییس و عضو پارلمان ایالت تورینگن، مارتینا رنر، نماینده بوندستاگ و استفان شوارتزه، نماینده بوندستاگ، امضاکنندگان این نامه هستند. </reference> </coverage-outsourcing>
- <coverage-outsourcing id='51488'> <reference source='https://www.mizan.news/4586938'> به گزارش میزان خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، در پرونده خانه اصفهان سه نفر به اعدام محکوم شدند و برای سایر متهمان احکام زندان صادر شده است. متهم ردیف اول، صالح میرهاشمی بلطاقی، به اتهام محاربه از طریق «كشیدن سلاح كلت كمری، تشكیل و اداره گروه مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت كشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی» به اعدام و به اتهام «عضویت و همكاری» با سازمان مجاهدین خلق ایران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف دوم، مجید کاظمی، به اتهام محاربه «از طریق كشیدن سلاح کلاشنیکف» به اعدام و برای اتهامات «عضویت در دستهجات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت كشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف سوم، سعید یعقوبی کردسفلی، به اتهام محاربه از طریق «اقدام به كشیدن اسلحه و استفاده از كلت كمری» به اعدام و برای اتهامات «عضویت در دستهجات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت كشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی كشور» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف چهارم پرونده، امیر نصرآزادانی، به اتهام «عضویت در دستهجات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت كشور» به پنج سال، برای اتهام «اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت» به پنج سال و برای اتهام «معاونت در محاربه» به تحمل ۱۶ سال حبس محکوم شده است. با اعمال مادههای ۱۳۴ و ۱۳۵ ق.م.ا، ۲۱ سال برای او قابل اجرا خواهد بود. متهم ردیف پنجم، سهیل جهانگیری، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی كشور» به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف ششم، جابر میرهاشمی، توسط دادگاه تبرئه شده است. </reference> </coverage-outsourcing>