حسین خیری

حسین خیری

حسین خیری اهل کرمانشاه است. او در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. این حکم مدتی بعد در دیوان عالی کشور نقض شد.

  • <coverage-outsourcing id='36210'> <reference source='https://www.hra-news.org/2021/hranews/a-30728/'> اوایل سال ۱۳۹۹ مجید کهراری، فردین عسگری، نیما حیدری، میلاد کرمی، محمود کرمی، حسین خیری و دست کم دو نفر دیگر در تهران بازداشت شدند. منابع آگاه به اطلس گفته‌اند از میان متهمان، دست‌کم حسین خیری بیش از یک ماه در انفرادی بوده و تحت شکنجه جسمی قرار گرفته است. </reference> </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='36211'> <reference source='https://twitter.com/MahmoudianMe/status/1410229375459602440?s=20'> مهدی محمودیان در توییتر شخصی خود نوشت شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری، حسین خیری را به اتهام «محاربه از طریق تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام» به اعدام محکوم کرده است. همچنین در این پرونده مجید کهراری و فردین عسگری به هفت سال حبس، نیما حیدری به شش سال حبس، میلاد کرمی، محمود کرمی و «ب» به سه سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند. یکی دیگر از متهمان این پرونده، «ن»، به چهار سال حبس تعلیقی محکوم شده‌ است. </reference> </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='36212'> <reference source='https://bit.ly/3hy07Re'> بابک پاک‌نیا، وکیل حسین خیری، در گفت‌وگو با امتداد گفت حکم اعدام موکلش در دادگاه بدوی صادر شده است اما قطعی نیست. او خاطرنشان کرد که با توجه به داشتن ادله عنوان محارب قابلیت انطباق با اعمال انجام‌شده را ندارد. آقای پاک‌نیا تاکید کرد در حال تدارک درخواست فرجام‌خواهی است و در صورتی که دیوان عالی به ایرادات مطرح‌شده توجه کند، رای نقض خواهد شد. بر اساس گفته‌های بابک پاک‌نیا، در کیفرخواست دادسرای امینت اوین اتهام چهار نفر از این متهمان «محاربه» و مابقی «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» اعلام شده است. دادگاه پس از شنیدن دفاعیات وکیل، حکم بر برائت سه نفر دیگر از اتهام محاربه داده اما حسین خیری را به اعدام محکوم کرده است. </reference> </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='37482'> یک منبع آگاه به اطلس گفت موضوع اقدام مسلحانه در این پرونده مطرح نیست و آقای خیری با استناد به تبصره اول ماده ۶۸۷ ق.م.ا، که موضوع تخریب و تحریق اموال عمومی است، متهم به محاربه شده است. در تبصره اول آمده است اگر تخریب و تحریق اموال عمومی به قصد اخلال در نظم جامعه یا مقابله با حکومت اسلامی انجام شود، مجازات محارب خواهد داشت. </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='37456'> <reference source='https://twitter.com/DrPaknia/status/1460559814204002312?s=20'> حکم اعدام حسین خیری پس از فرجام‌خواهی، در دیوان عالی کشور نقض شد. این خبر را بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری در یک توییت اعلام کرد. </reference> </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='46016'> <reference source='https://twitter.com/DrPaknia/status/1603110356297154561?s=20'> بابک پاک‌نیا، وکیل حسین خیری، در یک توییت اعلام کرد حکم پنج سال حبس آقای خیری اخیرا به او ابلاغ شده است. او در این توییت توضیح داد که بعد از نقض حکم اعدام حسین خیری توسط شعبه دوم دیوان عالی کشور، پرونده به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم‌عرض ارجاع شد و بعد از تشکیل دو جلسه، حکم اعدام به پنج سال حبس کاهش یافت. او تاکید کرد که تفاوت میان اعدام و پنج سال حبس بسیار است و حضور وکیل تعیینی برای متهم در پرونده بسیار اهمیت دارد. هرانا نیز با انتشار گزارشی در این‌باره نوشت که جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای خیری، در تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۱، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم برگزار شده بود. این گزارش تاکید کرد که اتهامات آقای خیری که منجر به صدور حکم توسط ایمان افشاری شده بود، محاربه و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بوده است. بر این اساس به نظر می‌رسد قاضی مظلوم او را از اتهام محاربه تبرئه کرده و بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی حکم پنج سال حبس را صادر کرده است. هرانا همچنین نوشت که آقای خیری سال گذشته از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شده و از آن زمان تاکنون دوران محکومیت خود را در این زندان سپری می‌کند. </reference> </coverage-outsourcing>
  • <coverage-outsourcing id='47752'> <reference source='https://www.hra-news.org/2023/hranews/a-39885/'> از زندان آزاد شد. قوه‌ قضاییه ایران، روز ۱۶بهمن۱۴۰۱ با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد روند آزادی شماری از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری ۱۴۰۱ و سایر محکومان، به جریان افتاده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضائیه و اظهارات سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، این «عفو» به مناسبت سالگرد انقلاب ۵۷ و مشروط به ابراز «ندامت» زندانیان بوده و شامل پرونده‌هایی با اتهاماتی نظیر «ارتباط با گروه‌های معاند و برانداز» و «تخریب اموال دولتی» نمی‌شود. با این حال بسیاری از زندانیان آزادشده در قالب ویدیو و متن اظهار کردند که درخواست عفو نداده و ابراز ندامت نکرده‌اند. حتی ویدیوهایی از فعالان زن منتشر شده که آن‌ها را در حالی نشان می‌دهد که بلافاصله پس از آزادی، در مقابل زندان بی‌حجاب ایستاده و علیه حکومت شعار می‌دهند. همچنین آزادی زندانیان تحت عنوان «عفو» با واکنش گسترده مواجه و از سوی برخی از فعالان شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های حقوق بشری به‌عنوان یک اقدام تبلیغاتی در جهت بازسازی چهره علی خامنه‌ای تلقی شد. </reference> </coverage-outsourcing>